إمكانية تأجيل الطروحات لـ 2026
صندوق النقد يعلن عن انتهاء المراجعة الـ5 و6 لبرنامج مصر أول ديسمبر
تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أوائل ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على الشريحة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع الشريحة السادسة بسبب بطء مصر في تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها ومنها خفض الدين وتخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
واشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.
يأتي ذلك بعد أن دمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة، بدعوى بطء تقدم الحكومة في ملف التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولى إن الصندوق سيأخذ بالاعتبار احتمال ترحيل مصر طرح شركات الحكومة إلى 2026، وعبرت عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب.
من جانبها أكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحسن، إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مصر لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.
وأضافت كوزاك أن الحكومة قامت مؤخراً بعدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية، من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات، وتصفية الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز جهود إدارة الدين.
4 صفقات تخارج
من جانبه أكد وزير المالية أحمد كجوك إن مصر تعتزم العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة أوفت بكافة التزاماتها مع الصندوق، وأن المراجعتين ستتمان دون ضغوط، مؤكدًا أن الأمور تسير في المسار الصحيح، ولا يتبقى سوى قدوم البعثة لإعلان نتائج المراجعة رسميًا.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية، أن صندوق النقد الدولي أوقف صرف الدفعات المقررة لمصر ضمن المراجعة نصف السنوية، بسبب تأخر تنفيذ استثمارات قطرية كانت القاهرة أبلغت الصندوق بأنها ستتحقق بحلول يونيو الماضي، وأن بعثة الصندوق ستزور مصر بعد الإعلان عن صفقة علم الروم، والتي سبقها بأسابيع اتخاذ الحكومة خطوة جديدة في رفع الدعم عن الوقود.
وكان رئيس الوزراء قد أشار إلى أن عوائد الصفقة القطرية، سيتم توجيه الجزء الأكبر منها لتخفيض الدين العام، مؤكدًا أن ذلك يمثل توجه الدولة والهدف الرئيسي من الصفقة، وأوضح أن دخول هذه الموارد سيساهم أيضًا في زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ما يحقق فائدتين في وقت واحد.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى في مارس 2024، لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ مطلع 2022، صرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليار دولار.
