خبير: تكررت مرتين
«عشماوي» و«المهندسة».. جدل قانوني حول بث أحكام الإعدام على الهواء
بعد تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات الجنسية بحق الأطفال، ثارت دعوات لتشديد الحكم على مرتكبيها إلى عقوبة الإعدام، بل، وتنفيذ الحكم بشكل علني وإذاعته في وسائل الإعلام، وهو يفتح باب الجدل حول مدى جواز بث أحكام الإعدام وإجراءات القصاص بشكل علني على التلفزيون، فبين مؤيد ومعارض لإذاعة تنفيذ الإعدام، يبقى الحسم القانوني في يد القضاء، وعلى رأسه المحكمة العليا، محكمة النقض.
وقال المستشار حسام حسن الجعفري، المحامي بالنقض، إن محكمة النقض حكمت بالإعدام على الجناة في قضية مقتل مهندسة مدينة نصر عام 1997 وطفليها بمسكنهم، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام على الهواء مباشرة على القناة الأولي في سابقة تحدث لأول مرة في مصر، أما ثاني الحالات، فكانت إجراءات الإعدام الصادرة بحق الإرهابي هشام عشماوي،
ففي مطلع فبراير 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 37 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، من بينهم هشام عشماوي، في القضية التي تعرف باسم «أنصار بيت المقدس». وفي نوفمبر 2019، قضت المحكمة العسكرية بإعدام عشماوي، في «قضية الفرافرة»، وفي 4 مارس 2020 تم تنفيذ حكم الإعدام.
أما وقائع حكم مهندسة مدينة نصر، نانيس فؤاد ونجلتها هديل وابنها أنس، والتي شهدت بث حكم إعدام القتلة عام 1998 على الهواء مباشرة، فكان ذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، وراحت ضحية مذبحة مدينة نصر مهندسة شابة وطفليها، في قضية شغلت الرأي العام في تلك الفترة، نظرا لبشاعة ما ارتكبه الجناة من قتل وذبح لمهندسة وأطفالها داخل منزلهم من أجل سرقتهم.
وفى تلك القضية كشفت تحقيقات النيابة العامة ان زوج المجني عليها ووالد الطفلين، استعان بالمتهمين لتغيير دهان شقته، وأن المتهمين الثلاثة ترددوا على المنزل عدة مرات لمعاينة الشقة وتنفيذ عملهم، واثناء ذلك لاحظ المتهمون المصوغات الذهبية والتي كانت بحوزة الزوجة، فخططوا لسرقة هذه المجوهرات والأموال التى لديهم لسداد ديونهم التي تراكمت بسبب تعاطي المخدرات.
وفي يوم الحادث راقبوا المنزل حتى تأكدوا من عدم وجود الزوج، وصعدوا وطرقوا الباب وأخبروا المجني عليها أنهم بحاجة لرفع مقاسات الحوائط، وبمجرد ان فتحت لهم الباب انقضوا عليها خنقا وطعنا بمطواة قرن غزال، ثم قتلوا طفليها بكل خسة واستولوا على المصوغات والأموال ولاذوا بالفرار.
وتمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة والأمن العام من تحديد المتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم مسروقات لم يتمكنوا من تصريفها وبيعها، واعترفوا بارتكاب الجريمة، وأحيلوا للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهم القتل العمد المقترن بجنحة سرقة، وأصدرت المحكمة حكمها بإعدامهم شنقا، إلا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض، وبجلسة 10 مارس 1998 رفضت طعنهم وقضت بإقرار حكم الإعدام.
وبتاريخ 14 أبريل 1998 تم صدور الكتاب «22 إعدام»، والذي تلقته النيابة العامة من وزير العدل السابق المستشار فاروق سيف النصر، بموافقة رئيس الجمهورية على الحكم، حيث تضمن ما يفيد إقرار حكم إعدامهم، وتصديق رئيس الجمهورية الراحل محمد حسني مبارك، لتحدد وزارة الداخلية ميعاد تنفيذ الحكم.
تنفيذ حكم الإعدام
وفي يوم 21 إبريل تم تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن الاستئناف بحق المتهمين الثلاثة بعد تلقينهم الشهادة على يد شيخ من الأزهر الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، الذي كان حينها بدرجة رئيس نيابة بمكتب النائب العام، والذي حرر محضرا بأقوال المتهمين وبتنفيذ الحكم، ونفذت وزارة الداخلية الحكم بحضور التلفزيون المصري، الذي رافق المحكوم عليهم حتى الممر المؤدي إلى غرفة الإعدام وتم إذاعة مشاهد توثيقهم وتلقينهم الشهادة.
أما عن رأي محكمه النقض في إذاعة تنفيذ حكم الإعدام على الهواء، فأنه من المستقر عليه: لما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التي يشهدها المواطنون بغير تمييز، وذلك حتى يتاح للرأي العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه، واغفالها يؤدى إلى بطلان اجراءات المحاكمة ويبطل الحكم الذى يصدر تبعا لذلك، وكل ذلك ما لم تقرر المحكمة سرية بعض المحاكمات، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أو أن يقرر القانون سرية المحاكمة لاعتبارات يقدرها كما هو الشأن فى محاكمة الطفل.
ويدور السؤال: هل هناك توصيات في قضايا رأي عام أوصت بها المحكمة مصدره الحكم بشأن بث إجراءات القصاص؟ ويجيب "الجعفري": نعم حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل في قضية قتل الطالبة نيرة عمدا مع سبق الإصرار، وجاء في نهاية الحكم إجازة بث تنفيذ القصاص العلني مصورا على الهواء لتحقيق الردع العام.
ونوهت المحكمة في نهاية حكمها ووجهت للمشرع رسالة طالبت فيها قائلة: بأنه لما كان قــد شاع في المجتمع مـؤخرا ذبح الضحايا بغـير ذنب جهارا نهارا والمهوسـون بالمـيديا يـبثون الجـرم على الملأ فيرتاع الآمنون خوفا وهـلعا، وما يـلبث المجتمع أن يفجــع بمثل ذات الجـرم من جديد، فمـن هذا المنطلـق، ألـم يأن للمـشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودا، مثلما الدم المسفوح بغير الحـق صار مشهودا.
وواصلت المحكمة: الأمر الذي معه تـهيب المحكمة بالمشرع، أن يـتـناول بالتعديل نص المادة الخامسة والستين، من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي المنظمة لتنفيذ عـقوبة الإعدام؛ لتجـيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جــزء يسير من بـدء إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحـقــق الــردع العام المبتـغى الذي لم يتحقـق - بعـد - بإذاعة منطوق الأحكام وحــده.
وتنص المادة 65 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل الحالي؟ على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون ووفقا للنص لابد من أن ينفذ الحكم في مكان مستور أي لا تذاع لحظة تنفيذ الحكم.
وفي قانون الاجراءات الجنائية الجديد، رقم 174 لسنة 2025، نصت.المادة 446، على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 443 من هذا القانون، ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
