إبطال 30 دائرة بالمرحلة الأولى
110 طعون على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الثانية.. ونظرها في 7 ديسمبر
تلقت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة 110 طعون انتخابية على انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس، وتواصل المحكمة تلقي الطعون، والتي حددت لها يوم الأحد المقبل 7 ديسمبر موعدا لنظر أولى جلسات نظر الطعون.
ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية، طبقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون آخر يوم لتلقي الطعون الخميس 4 ديسمبر، مع استمرار العمل لنهاية اليوم حتى التاسعة مساء، وتلتزم الإدارية العليا، بنظر الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 في محافظة القاهرة، والتي أسفرت عن إجراء جولة إعادة في 7 دوائر من إجمالي 19 دائرة ترشح فيها 205 مرشحا.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت من قبل أن الجهاز التنفيذي للهيئة تسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان انتخابات النواب في 30 دائرة، مؤكدة حرصها على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية.
وقررت الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، أن تكون مواعيد التصويت فى الدوائر التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا يومى 8 و9 ديسمبر فى الخارج، ويومي 10 و11 بالداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى فى الداخل يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.
طعون الانتخابات
وكانت المحكمة الإدارية العليا حكمت في 187 طعنا على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى، حيث قضت بإبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، بسبب تقاعس الجهة الادارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفى ادعاء المدعين، وأن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية بحوزة الهيئة الوطنية للانتخابات فقط، ولا يمكن للطاعن الحصول عليها من أية جهة أخرى، وهي لازمة وحاسمة للفصل فى الطعن.
وجاءت أحكام من الدائرة الأولى المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، متنوعة بين إلغاء نتيجة بعض الدوائر، ورفض عدد من الطعون، وقبول البعض شكلا ورفضها موضوعا، وإحالة عدد آخر إلى محكمة النقض للفصل فيه حسب الاختصاص.
وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 132 طعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها، كما حكمت بإبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية، وفي الدوائر التي حقق فيها مرشحين الفوز من أول جولة، وستجرى فيها اعادات على مقاعد أخرى، أحيل الطعن على صحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض، وحكمت المحكمة على من أعلنت هيئة الانتخابات الاعادة بينهم.
والدوائر التي صدر أحكام الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات، فهي: في محافظة الجيزة: أول أكتوبر – بولاق الدكرور – الأهرام – الجيزة – منشأة القناطر – العمرانية – البدرشين، وفي محافظة البحيرة: المحمودية – حوش عيسى – كوم حمادة – الدلنجات، وفي محافظة الإسكندرية: المنتزه، وفي محافظة المنيا: أول المنيا – ملوي – مغاغة – أبوقرقاص – دير مواس، وفي محافظة أسيوط: أول أسيوط – القوصية – أبوتيج، وفي محافظة سوهاج: دائرة البلينا، وفي محافظة الفيوم: سنورس، وفي محافظة الوادي الجديد: الخارجة – الداخلة، وفي محافظة أسوان: نصر النوبة – ادفو، أول اسوان، وفي محافظة الأقصر: الأقصر- القرنة – إسنا.
