وقف قضيتي «الاهمال الطبي والنصب» لحين رفع الحصانةعن النائب أحمد السبكي

ما بين جلسات البرلمان وقاعات المحاكم بات اسم دكتور السمنة والتجميل ونائب دائرة الباجور بمجلس النواب أحمد السبكي يتردد بكثرة خاصة بعد حضوره الى محكمة مستأنف أوسيم بالجلسة المنعقدة في 25 فبراير 2026 وذلك في القضية المرفوعة من سيدة فلسطينية تدعى هناء عبد العزيز والتي أصيبت بعدة عاهات مستديمة في أماكن متفرقة بجسدها بعد خضوعها لعلاج طبياً تحت يد عضو البرلمان، ولم تجد حلاً سوى اللجوء الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية.

وفى الوقت الذي كانت القضية رقم 1474 لسنة 2025 التي أقامتها ضده واتهمته بالإهمال الطبي كان هو يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية عن أحد مقاعد مركز الباجور محافظة المنوفية باعتباره أحد أبناء قرية سبك الضحاك، وانتهى الامر الى حصوله على الحصانة البرلمانية وفى نفس الوقت مازالت الدعوى محل نظر المحكمة حتى جلسة 25 يناير الماضي والتي حضرها – النائب - وثبت حضوره بمحضر الجلسة برقم تحقيق شخصيته.

وفجر محاميا المجني عليها اللواء عماد عكشة بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وأحمد سيد عبد الفتاح المحامي بالنقض مفاجأة وطلبا من المحكمة وقف المحاكمة وإحالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة بتقديم طلب لرفع الحصانة عن النائب أحمد السبكي واستجابت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد فكرى وعضوية المستشارين محمد عصام وأحمد داود وعبد الرحمن زايد وباسم ابراهيم وكيل النائب العام.

رفع الحصانة

كما طلبا إحالة القضية لمحكمة الجنايات حيث أن المجني عليها أصيبت جراء العملية التي اجراها المتهم في القضية بأكثر من عاهة مستديمة، ومن جانب اخر كشفت الاوراق التي حصلت الصفحة الاولى على نسخة منها بوجود دعوى اخرى منظورة امام محكمة شمال الجيزة الابتدائية مرفوعة من نفس الضحية ضد نفس المتهم.

 وبجلسة 8 فبراير الماضي طلب محاميها بوقف القضية واحالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم لرفع الحصانة عن المتهم أحمد السبكي و احمد عبدالفتاح و كمال كمال و قررت المحكمة بوقف السير في الدعوى لمدة ثلاثة أشهر واحالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن المتهم تمهيداً لاتخاذ اجراءات المحاكمة ضده وحملت القضية رقم 24 لسنة 2026 قسم شرطة العجوزة.