غضب تحت القبة
وزير التموين يثير أزمة داخل مجلس النواب ويؤجل مناقشة 3 طلبات إحاطة
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب غياب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب طارق شكري لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وشهدت أروقة مجلس النواب حالة من الاستياء الشديد خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، بسبب غياب وزير التموين، حيث كان من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها ملفات تموينية شائكة، أبرزها أزمة عدم إدراج المواليد على بطاقات التموين، ونقص الحصص التموينية وعدد المخابز في المدن الجديدة مثل حدائق أكتوبر. ومع انطلاق الجلسة، فوجئ النواب بعدم حضور الوزير، وهو ما اعتبره الأعضاء تجاهلا للأدوات الرقابية للبرلمان.
واعتبر النواب، أن غياب وزير التموين عن الحضور للجنة لابد ان يكون له حل خاصة أن هناك 3 طلبات إحاطة ترتبط بالواقع وكان يجب الرد عليها من الوزير ولكن لا يوجد تعاون وهو ما يعطل ولابد من لحضور الاجتماعات من قبل الوزراء
وأعرب عدد من النواب عن رفضهم القاطع لاستمرار النقاش في غياب الوزير، مؤكدين أن حضور ممثلي الوزارة أو المساعدين لا يغني عن وجود المسؤول الأول لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا التي تمس معيشة المواطنين اليومية، وقرر أعضاء اللجنة رفض استكمال مناقشة طلبات الإحاطة، وأعلنوا تمسكهم بحضور الوزير شخصياً للإجابة على التساؤلات المطروحة.
طلبات الإحاطة
وكانت لجنة الشئون الاقتصادية قد استعدت لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب، بشأن استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك، وضبط الأسواق، والسيطرة على موجات الغلاء.
وكذلك مناقشة طلبين إحاطة مقدمان من النائبان أحمد جبيلي، وعاصم مرشد، بشأن نقص المخابز البلدية وعدم كفاية الحصص التموينية وتدني جودة الخبز في مدن حدائق أكتوبر الجديدة، واستبدال عقوبة غلق الأفران البلدية بالغرامة المالية.
كما تضمن الطلب الشكاوى المتكررة بشأن جودة رغيف الخبز في بعض المخابز البلدية، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عملية لتحسين مستوى الإنتاج، وعدم الاقتصار على توقيع الغرامات المالية على المخالفين، بما يضمن استمرارية الخدمة ورفع كفاءتها.
بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي بعدد الأفران البلدية العاملة داخل مدن حدائق أكتوبر الجديدة، وحجم الطاقة الإنتاجية لكل مخبز، مقارنة بعدد المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية بالمنطقة، فضلًا عن توضيح آلية توزيع الحصص التموينية اليومية ومدى كفايتها الفعلية للأسر، ووضع خطة زمنية واضحة لزيادة عدد الأفران أو رفع كفاءتها الإنتاجية، مع إعادة تقييم منظومة الرقابة لضمان تحسين جودة رغيف الخبز وتحقيق التوازن بين المحاسبة وضمان انتظام الخدمة.
كما استعدت اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة الدعم التمويني، وعدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية رغم استحقاقهم للدعم، وهو ما ينعكس سلبًا على الأسر ويحد من استفادة الأطفال من مخصصات السلع التموينية.
كما يتناول طلب الإحاطة شكاوى بشأن استمرار حذف أو إيقاف بعض البطاقات التموينية لمواطنين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ما أدى إلى حرمان أسر من الدعم المستحق رغم تسوية أوضاعهم القانونية.
