قرعة لتسكين أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة والملاك: الأزمة مستمرة والجهاز متعنت

قررت وزارة الإسكان إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين في مدينة العبور الجديدة الذين سددوا المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والأمل "سابقاً" والكيلو 48، على أن تجرى خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة إن هناك جهود تبذل للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، مع التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي في هذه المناطق، لتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وسيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (22) يوم 8 ديسمبر في مقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025، وذلك في نطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقاً) بالعبور الجديدة، طبقا لشرائح مساحات (209 م – 450م - 500م2).

كما تجرى القرعة العلنية اليدوية رقم (23) يوم 9 ديسمبر في مقر جهاز العبور الجديدة، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025، في نطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م - 350م - 400م2).

القرعة العلنية

مُلاك أراضي «الأمل والقادسية» في العبور الجديدة: الدولة تنزع ملكيتنا ظلما

«العبور الجديدة» يخصص أراضي «القادسية والأمل» المتنازع عليها بمحضر تسليم «مفخخ»

وتجرى القرعة العلنية اليدوية رقم (24) يوم 9 ديسمبر في مقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى تاريخ 13 نوفمبر 2025، في نطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (350 م - 400 م - 450م- 500م2)، على أن يكون الحضور من الساعة الـ10 صباحا لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة، وأن عدم الحضور في الميعاد المقرر يعد تنازلًا ضمنيًا عن أولوية الاختيار.

من جانبه، قال أسامة شعبان، أحد ملاك الأراضي المتضررين من قرارات جهاز مدينة العبور الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجراء القرعة بالمواعيد التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، لا يحل أزمتهم المتمثلة في أن الجهاز أغلق باب التسجيل في وجه الملاك منذ حوالي 5 سنوات.

وأضاف لـ «الصفحة الأولى» أن الرسوم التي حددها الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية مبالغ فيها، لأنه مطالب بدفع 4 شيكات، كل شيك بـ 150 ألف جنيه، متسائلا على أي أساس يتم إجبارهم على دفع 600 ألف جنيه، في الوقت الذي يتم استقطاع مساحة 115 مترا من كل قطعة أرض مملوكة لهم.

ولفت إلى أن أساس المشكلة يعود إلى أن قطعة الأرض التي اشتراها وسدد ثمنها، الدولة باعتها بعد ذلك، ممثلة في هيئة التنمية الزراعية، والتي باعتها لشركة القادسية، ثم اجرت إعادة تقييم للأراضي المباعة، وهو ما يعد من الناحية الواقعية انتزاعا للملكية، في الوقت الذي تم فيه من قبل منح مساحات كبيرة من الأراضي لبعض رجال الأعمال بأسعار زهيدة للغاية.

واكد "شعبان" تضرر جميع الملاك من الرسوم الباهظة التي يتم فرضها عليهم، والذي يصل عددهم إلى حوالي 120 ألف مالك، منهم حوالي 30 ألف رفض الجهاز تسجيل أراضيهم، ويمتنع عن استلام أوراقهم منذ عام 2021، رغم أن الملاك قدموا اوراقهم بناء على إعلانات الجهاز في عامي 2014، و2016، كما أن إعلان 2012 لم يلغ إعلان 2016، ورغم ذلك فغن الجهاز يرفض الاعتراف بتقديمات 2016.