ائتلاف المُلاك يعترض على مد عمل لجان الحصر في الإيجار القديم

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف مُلاك عقارات الإيجار القديم، إن هناك حالة كبيرة من الغضب بين ملاك العقارات بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد مدة عمل لجان الحصر التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025، مطالبا بالحصول على فائدة تأخير من المستأجر.

وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن ملاك العقارات ليهم حالة من الإحباط الشديد من عدم انتهاء لجان الحصر من أعمالها، وهو ما ترتب عليه قرار المد لمدة 3 أشهر، ما يعني تأخير زيادة القيمة الإيجارية، والذي كانت مقررة ابتداء من ديسمبر المقبل، ولكن للأسف لن يكون هناك زيادة قبل شهر مارس 2026، حسب قوله.

وطالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، لجان الحصر، بالانتهاء من عملها قبل فترة الثلاث أشهر، حتى يتم تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، خاصة وان ملاك العقارات القديمة عانوا من الظلم على مدار أكثر من 70 عامًا، وينتظرون عودة الحق لهم بفارغ الصبر، ويجب مراعاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، على حد قوله.

وعاد "عبد الرحمن" ليطمئن أصحاب العقارات القديمة، قائلا إن زيادة القيمة الإيجارية ستطبق عاجلا أو آجلا، فرفع الإيجار مؤجل ولكنه سيحدث، ولكن لابد من تطبيق فائدة تأخير على المستأجر، تعويضا للخسائر التي تلحق بملاك الإيجار القديم.

كما طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإصدار توجيهات إلى شركات الكهرباء والغاز والمياه بتيسير الحصول على مستندات تفيد بإغلاق وحدات الإيجار القديم، لتمكين الملاك من الحصول على حقوقهم طبقا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بمد عمل لجان الحصر بالمناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بـ قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

تشكيل اللجان

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون 164 لسنة 2025، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بـ تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وكان المستشار القانوني محمد إبراهيم، قال إن قانون الإيجار القديم حدد 5 معايير واضحة ستلتزم بها لجان الحصر في تقسيم المناطق وتحديدها، والتي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ في الأماكن التي توجد فيها وحدات مؤجرة إيجار قديم، وتخضع للقانون رقم القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح "إبراهيم" لـ «الصفحة الأولى» أن أول تلك المعايير هي الموقع الجغرافي لوحدة الإيجار القديم، ومنها طبيعة المنطقة والشارع الذي يوجد فيه العقار، وهل ينتمي إلى منطقة متميزة أو متوسطة او اقتصادية.

أما المعيار الثاني في تحديد المنطقة التي تنتمي إليها وحدة الإيجار القديم، فهو مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إضافة إلى حساب متوسط مساحات الشقق في المنطقة، وثالث المعايير هو النظر إلى مستوى المرافق في العقارات بكل منطقة، وهي المياه والكهرباء والغاز، وخطوط التليفونات، والتي سيكون لها دورا في تحديد مستوى تلك المناطق من متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.

ورابع المعايير في تحديد مناطق الإيجار القديم، هي شبكة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إلى المنطقة، وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة في تلك المنطقة والتي ترفع من مستواها في حالة توافرها.

وخامسا تأتي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والموجودة في نفس المنطقة.