قرار رئيس الوزراء حاسم
مستشار قانوني: 5 معايير لزيادة الأجرة لكل شقة خاضعة لـ«الإيجار القديم»
مع استعداد الملاك والمستأجرين لتطبيق قانون الإيجار القديم، ومواجهة آثاره الإيجابية أو السلبية على الطرفين، يتساءل الجميع عن معايير تحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، والتي سيتم على أساسها تحديد قيمة زيادة الأجرة الشهرية بالنسبة لوحدات الإيجار القديم.
وقال المستشار القانوني محمد إبراهيم، إن قانون الإيجار القديم حدد 5 معايير واضحة ستلتزم بها لجان الحصر في تقسيم المناطق وتحديدها، والتي سيتم تشكيلها بقرار من المحافظ في الأماكن التي توجد فيها وحدات مؤجرة إيجار قديم، وتخضع للقانون رقم القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح "إبراهيم" أن أول تلك المعايير هي الموقع الجغرافي لوحدة الإيجار القديم، ومنها طبيعة المنطقة والشارع الذي يوجد فيه العقار، وهل ينتمي إلى منطقة متميزة أو متوسطة او اقتصادية.
أما المعيار الثاني في تحديد المنطقة التي تنتمي إليها وحدة الإيجار القديم، فهو مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، إضافة إلى حساب متوسط مساحات الشقق في المنطقة، وثالث المعايير هو النظر إلى مستوى المرافق في العقارات بكل منطقة، وهي المياه والكهرباء والغاز، وخطوط التليفونات، والتي سيكون لها دورا في تحديد مستوى تلك المناطق من متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
مناطق الإيجار القديم
وأضاف المستشار القانوني أن رابع المعايير في تحديد مناطق الإيجار القديم، هي شبكة الطرق ووسائل المواصلات المؤدية إلى المنطقة، وكذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة في تلك المنطقة والتي ترفع من مستواها في حالة توافرها.
وأخيرا تأتي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والموجودة في نفس المنطقة.
ولفت "إبراهيم" إلى أن قرار رئيس الوزراء بتحديد مهام لجان الحصر، سيكون حاسما في نظام عملها، وكيفية حصر وتحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية الواردة في قانون الإيجار القديم، على أن تنجز تلك اللجان أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويمكن بقرار من رئيس الوزراء تمديد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة فقط.
وبعد تحديد المناطق، يمكن معرفة مقدار الزيادة بالنسبة لكل وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تكون قيمة الإيجار في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
