شركات تتحايل باستيراد الخام
بعد قرار الحكومة بوقف استيراده.. مصانع السكر تواجه خسائر فادحة رغم زيادة الإنتاج
أزمة جديدة تواجهها عدد من كبرى مصانع السكر، بسبب تكلفة الإنتاج المرتفعة بالإضافة إلى منافسة مع شركات أخرى تستورد الخام من الخارج بأسعار منخفضة وتكرره محليا ثم تطرحه للبيع بسعر دون المصنع، وهو ما يؤثر سلبا على المصانع الكبرى وسير عملها، وضرورة دعمها بفرض أليات حماية تحقق تكافؤ الفرص في السوق، حسب ما كشفته وكالة بلومبرج.
وبينت الوكالة أن هذا الوضع أجبر المصانع -الحكومية والخاصة- على البيع بخسائر تتراوح بين 3 آلاف جنيه و6 آلاف جنيه للطن، لتدبير السيولة اللازمة لسداد مستحقات مزارعي البنجر وتفادي أعباء الفوائد البنكية.
وكانت وزارة الاستثمار أصدرت سابقا، قرارا بحظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر تنتهي في فبراير 2026، لكن بعض الشركات تلجأ إلى التحايل عبر استيراد السكر الخام ثم إعادة تكريره محلياً لطرحه في البلاد.
من جانبه، أكد وزير التموين شريف فاروق، أن الوزارة تساند شركات إنتاج السكر من البنجر والقصب؛ بالعديد من الإجراءات منها حظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر، وذلك لارتفاع مخزون السكر داخل الدولة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف دعم هذه الشركات للحفاظ على صناعة السكر.
أضاف الوزير أنه يتم التنسيق بين وزارة التموين والجهات المعنية والوزارات المختلفة، مثل وزارتي الاستثمار والزراعة، وجهاز مستقبل مصر، لدعم الشركات، والحد من تأثيرات ارتفاع مخزون السكر، كما يتم التنسيق مع الجهاز المصرفي بالدولة لمعاونة هذه الشركات على الإتاحات المالية لحين بيعها مخزون السكر المتواجد لديها.
وخفضت الحكومة السعر الاسترشادي لتوريد بنجر السكر لموسم 2025-2026 بنحو 16.6% ليصل إلى 2000 جنيه للطن، بدلا من 2400 جنيها في الموسم السابق، بهدف موازنة الإنتاج وتفادي الفائض خاصة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.
رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، حسن الفندي، قال إن قرار الحكومة بحظر استيراد السكر خلق قدرا من الحماية للمصانع بهدف الحفاظ على الثروة القومية والوطنية لصناعة السكر، مشيرا إلى أن مخزون السكر أصبح يغطي 13 شهراً.
لكن رئيس الشعبة أكد أن فوائد البنوك التي لا تزال مرتفعة، وتحدث ضغطاً على المنتجين وأصحاب المصانع، متوقعاً أن تتحسن حالة ووضع مصانع السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك قريبا، ووقف الاستيراد.
أسعار السكر ثابتة
أما حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أكد أنه لن تحدث زيادة في أسعار السكر مع دخول شهر رمضان المبارك، حتى وإن زاد الطلب بشكل أكبر من الآن، نتيجة ارتفاع مخزون الاحتياطي من السكر لأكثر من عام كامل، بالإضافة إلى دخول إنتاج محصول قصب السكر من يناير المقبل، ومن بعده تبدأ المصانع استلام محصول بنجر السكر.
وأشار المنوفي أشار إلى محاولات بعض التجار لزيادة أسعار السكر بأي شكل، إلا أن محاولاتهم تبوء دائما بالفشل، بسبب زيادة الإنتاجية وارتفاع المخزون من السكر، وسط طلب متوسط حاليا رغم انخفاض الأسعار.
جدير بالذكر أن إنتاج مصر الحالي من السكر يصل إلى 3 ملايين طن سنويا، بينما يفوق الاستهلاك 3.4 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. وهناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر في البلاد، 8 منها شركات حكومية يتم من خلالها استيراد السكر من الخارج بشكل أساسي لتعويض النقص في السوق.
