في عام 2025، ارتفعت وزارة العدل المصرية لتقف شامخة بإنجازاتها، معلنة حصادًا استثنائيًا يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير المنظومة القضائية على كافة المستويات، ولم تصبح العدالة الناجزة والتحول الرقمي مجرد شعارات، واقع يومي يعيشه المواطن في المحاكم ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، حيث تحولت الخدمات إلى منظومة ذكية تليق بمصر وتواكب تطلعات العصر،هذا الحصاد لم يكن مجرد أرقام أو مشروعات، بل رؤية متكاملة تعيد صياغة مفهوم العدالة وتضع المواطن في قلب الإهتمام .
شهد عام 2025 إطلاق 11 مشروعًا رقميًا بارزًا، من بينها البوابة الموحدة لخدمات وزارة العدل، وخدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات المأذونين والموثقين، وتطوير منصة التقاضي الإلكتروني، إلى جانب توسعة خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر المنصات الرقمية، وهو ما انعكس مباشرة على رضا المواطنين وسهولة حصولهم على الخدمات.
كما عملت الوزارة على تحديث الأداء الداخلي للمحاكم واعتماد آليات جديدة لتسريع الفصل في القضايا وتقليل مدد التقاضي، وهو ما عزز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.
وعلى الصعيد الدولي، وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والإفريقية، وعقدت لقاءات مع وزراء العدل من السودان والصومال وسوريا والبحرين والإمارات، حيث تم استعراض التجربة المصرية في العدالة الرقمية وتبادل الخبرات، بما يعكس حرص مصر على أن تكون نموذجًا إقليميًا في تحديث العدالة. كما أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية موسعة للقضاة وأعضاء النيابة والموظفين الإداريين، إلى جانب مبادرات لرفع كفاءة العاملين في الشهر العقاري والموثقين، إيمانًا بأن التكنولوجيا وحدها لا تكفي دون عقل بشري مدرب قادر على إدارة التحول.
حصاد وزارة العدل لعام 2025 لم يكن مجرد إنجازات متفرقة، بل لوحة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والإنسان، بين المحلي والدولي، وبين الطموح والواقع. لقد وضعت مصر نفسها على طريق العدالة الذكية والناجزة، ورسخت دعائم منظومة قضائية حديثة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لتؤكد أن العدالة ليست فقط حكمًا يصدر، بل منظومة متكاملة تصنع الاستقرار وتبني الثقة وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمع أكثر عدلًا وكفاءة.
