أزمة حكومة الوحدة الوطنية
«الكتاب المدرسي» يسجن وزيرين للتعليم في ليبيا والطلاب يصرخون من تأخير الطباعة
قررت النيابة العامة في طرابلس عاصمة ليبيا حبس علي العابد أبوعزوم، وزير التعليم الليبي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم.
وكان علي العابد تولى وزارة التربية والتعليم في ليبيا في مايو 2025، مع تكليفه بالاستمرار في مهامه كوزير للعمل والتأهيل، وتولى المنصب بعد الوزير السابق موسى المقريف، الذي صدر بحقه هو الآخر حكما قضائيا بالسجن على خلفية ملفات فساد كانت تتعلق أيضا بملف طباعة الكتاب المدرسي، وهو ما يكشف عن أن الأزمة تتجاوز الإهمال الفردي لتصبح نمطا هيكليا يعاني منه القطاع.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا إن النيابة العامة أجرت تحقيقا حول إجراءات التعاقد على طباعة الكتب المدرسية وكشفت التحقيقات عن "أنماط إساءة صاحبت الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقود المبرمة، وعن إهمال واجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب موزعين على حوالي 6 آلاف مؤسسة تعليمية خلال المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة، وهو ما يشير إلى حجم الكارثة التعليمية الناتجة عن سوء الإدارة وتداخل الصلاحيات.
وتأخر استلام الطلاب للكتب المدرسة رغم انطلاق العام الدراسي في الربع الأخير من سبتمبر 2025، وهو ما أجبر بعض المدارس على طباعة بعض الدروس وتوزيعها على نفقتها لتفادي التأخر في الحصص الدراسية، ومحاولة ملء الفراغ الذي تسبب فيه فشل الوزارة.
تأخير الكتاب المدرسي
وكانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أبدت قلقها البالغ، من استمرار تأخر توريد وطباعة الكتب المدرسية، محملة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية الكاملة عن هذا الإخفاق، وقالت إن وزارة التعليم فشلت في التعاقد المبكر لطباعة وتجهيز المناهج التعليمية، وهو ما أدى إلى تأجيل بداية العام الدراسي وإرباك انتظام العملية التعليمية.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا غن الكتاب المدرسي يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية ورفع مستواها وكفاءتها، داعية إلى باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حق الطلاب في التعليم.
وكان ديوان المحاسبة، كشف عن رصد مخالفات في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني، وهي المخالفات التي أدت بشكل مباشر إلى تأخير توريده وعدم وصوله إلى الطلاب، خاصة بعدما أصدر في 19 أكتوبر 2025 قرارا يقضي بإخضاع كل المعاملات المالية المتعلقة بطباعة وتوريد الكتابين المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026 لأعمال الرقابة المصاحبة، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مهامه الرقابية الرامية إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية.
وفي مارس 2025، كشفت النيابة العامة الليبية عن صدور حكم بحبس موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وغرامة ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها، وذلك بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
