بمبالغ بين 15 ألف و80 ألف جنيه
400 ألف مستأجر تراضوا على إنهاء الإيجار القديم مع المُلاك وديا
كشف مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إن هناك حوالي 400 ألف مستأجر أنهى علاقته الإيجارية مع ملاك العقارات القديمة بالتوافق بينهم، منذ صدور القانون 164 لسنة 2025، "قانون الإيجار القديم".
وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ذلك القانون أنشأ علاقة جديدة بين المالك والمستأجر بعكس ما كان يحدث في الماضي، لافتا إلى أن العلاقة بين طرفي الإيجار القديم شهدت العديد من المشاحنات والأزمات، لعدة أسباب، وفي مقدمتها تدني القيمة الإيجارية، وأيضا رفض المستأجرين إجراء صيانة للوحدة التي يشغلوها.
وأكد "عبد الرحمن" ان هناك آلاف المستأجرين حصلوا على مبالغ مالية مقابل إخلاء الوحدات، سواء كانت سكنية أو تجارية، وتتراوح المبالغ المتفق عليها بين 15 ألف جنيه للأماكن الاقتصادية، و25 ألف جنيه في الأماكن المتوسطة، و80 ألف في المناطق الراقية، مشيرا إلى ان تلك الأرقام في المتوسط، ولكن هناك حالات أخرى تم التراضي فيها على أكثر منذ ذلك وفقا للاتفاق بينهم.
ملاك الإيجار القديم
وكان رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أعلن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام وزارات الكهرباء والبترول والإسكان والشركات التابعة لها، بتقديم الإفادات التي تدل على غلق الوحدات السكنية التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، أو ما يفيد بامتلاك المستأجر وحدة أخرى.
وقال "عبد الرحمن" إن ائتلاف ملاك الإيجار القديم لجأ إلى رفع الدعوى من خلال أحمد الدربي المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري، مختصما فيها كل من: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طالبا فيها إلزام شركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب، بإتاحة بيانات الاستهلاك والإفادات اللازمة لملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لإثبات غلق الوحدة، أو ما يثبت امتلاك المستأجر وحدات أخرى.
وتستند الدعوى إلى القرار الصادر من وزارة الكهرباء تحت رقم 86 لسنة 2005، والذي ينص على حق مالك العقار أو المنتفع في الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بهم، وعلى ما نص عليه قانون الإيجار القديم من حالات إخلاء جديدة وفورية طبقا للمادة 7 فيه، وهي ترك المستأجر الشقة مغلقة لمدة تزيد عن سنة، فيمكن للمالك طرده، وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض سكنية أو غير سكنية، يمكن للمالك طرده.
