الخطوات القانونية والاجراءات
كيف يستفيد من انهى التصالح على المخالفات بقرار رئيس الوزراء بتخفيض 25% ؟
أوضح المحامي بالنقض محمد علي، أن المواطنين الذين سددوا كامل قيمة مقابل التصالح بشكل فوري ولم يتم احتساب نسبة الخصم المقررة وهي 25%، يحق لهم استرداد هذا المبلغ طبقًا للمادة الثامنة من قانون التصالح وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024.
وقال محمد علي إن الخطوة الأولى تتمثل في حساب قيمة المبلغ المستحق، فعلى سبيل المثال إذا كان المواطن قد سدد مبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصالح، فإن الخصم المقرر له عند السداد الفوري هو 25 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي يحق له استرداده.
وأضاف أنه بعد تحديد المبلغ، يتوجه المواطن إلى الوحدة المحلية أو المحافظة (الجهة الإدارية المختصة) ، ويقدم طلبًا رسميًا يوضح فيه أنه سدد كامل قيمة التصالح دون أن يتم احتساب الخصم القانوني، مع المطالبة باسترداد النسبة المقررة.
وفي حال استجابت الجهة الإدارية وصرفت المبلغ المستحق، تنتهي المسألة، أما إذا امتنعت الجهة عن السداد، فيكون من حق المواطن رفع دعوى مطالبة واسترداد المبلغ أمام محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن المحكمة غالبًا ما تحكم برد المبالغ المستحقة لأصحابها متى ثبت حقهم القانوني.
وأوضح المحامي أن الدعوى تبدأ عادة بإجراءات فض منازعات داخل الجهة الإدارية قبل اللجوء للقضاء، ثم يتم رفع الدعوى رسميًا عن طريق محامي مختص.
أتعاب المحامين
وفيما يتعلق بأتعاب المحامين، تختلف بحسب قيمة المبلغ المطالب به، فكلما ارتفعت قيمة المبلغ، زادت الأتعاب. فإذا كان المبلغ المستحق 200 ألف جنيه تكون الأتعاب كبيرة، أما إذا كان 100 ألف جنيه فتكون متوسطة، بينما المبالغ الأقل مثل 25 أو 15 ألف جنيه تكون أتعابها محدودة.
وأشار إلى أن أتعاب المحامي تختلف كذلك حسب درجته، فالمحامي بالنقض يتقاضى أجرًا أعلى من محامي الاستئناف أو الابتدائي، كما تتأثر الأتعاب بموقع المحكمة، فالمحامي من نفس المحافظة تكون تكاليفه ومصاريفه أقل من محامي يأتي من محافظة أخرى لرفع الدعوى بسبب تكاليف السفر والمصاريف الإضافية.
وأكد المحامي علي أن الدعوى الخاصة باسترداد نسبة الـ25% من مقابل التصالح يجب أن تُرفع في نفس المحافظة.
