حرج شديد وإجراءات قانونية مرتقبة
تصاعد أزمة نائب أشمون والنيابة الادارية بعد الكشف عن تعيين ابنته معاونا بدفعة2018
لازالت أزمة تصريحات العميد محمود محى الدين عوض، نائب أشمون السابق، مع هيئة النيابة الادارية، محل دراسة تسبق اتخاذ قرار بتحريك الاجراءات القانونية ضده، لما حوته كلماته غير المسؤؤلة من عبارات غير لائقة يعاقب عليها القانون.
وكشف مصدر لـ «الصفحة الأولى» أن ما بدر من العميد محمود محى الدين حسن عوض، سبب حرجا شديدا لابنته "شانشيت"، فهى معاوناً بهيئة النيابة الادارية ضمن الدفعة أو القرار الأخير الصادر بتعين خريجى دفعة 2018 وتعمل بمقر أول اكتوبر بهيئة النيابة الادارية واسمها بالكامل شانشيت محمود محى الدين حسن عوض، وترتيبها رقم 16 بالقرار الذى حمل رقم 448 لسنة 2025 والصادر بتاريخ 22 أغسطس 2025.
وكان مجلس ادارة نادى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤف موسى قد أصدر بياناً للرد على ما ذكره نائب أشمون السابق، مستنكراً ما جاء على لسانه.
وقال بحسب نص البيان: يستنكر مجلس الإدارة بأشد عبارات الرفض والإدانة التصريحات المشينة وغير المسؤولة التي صدرت عن أحد المرشحين بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، والتي انطوت على تطاول سافر ومساس غير مقبول بهيئة قضائية مستقلة كفل الدستور حرمتها وضمن لها الاستقلال والحياد.
تجاوز جسيم
وأكد النادي أن مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزا جسيما لا يمكن السكوت عنه، وخروجا عن مقتضيات المسؤولية الوطنية واحترام دولة القانون، وإذ يشدد مجلس الإدارة على رفضه القاطع لتلك الادعاءات غير المبررة، فإنه يعلن عن مضيه قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما نسب إلى المذكور صونا لهيبة النيابة الإدارية وحفاظا على الثوابت الدستورية.
وبحسب مقطع الفيديو المتداول، يروي فيه نائب أشمون محمود محي الدين إنجازاته قائلا: "أنا اللي استلمت الارض مع الشركة كنت بتردد على المبني أثناء البناء وصوره موجوده وموثقة علي الانترنت، وجبت موافقة ببناء مبني إداري تاني لإن الجماعة بتوع النيابة الإدارية كانو فاتحين فتحه فى السور و بيوقفوا عربياتهم وخوفت يبرشطوا على الإدارة وياخدوا حتة الأرض ومدير الإدارة خايف هما اللي بيحققوا مع الموظفين طول النهار".
ويضيف نائب أشمون محمود محي الدين: "جبت المقاول وقلت له سد لي الفتحة بين الإدارة التعليمية والنيابة الإدارية واللي هيخطي برجله حتى لو رئيس النيابة الإدارية أنا هعرفه مين النائب محمود محي الدين وان أشمون مش لقمة سائغه لحد".
وتابع: "بنينا المبني التاني بتاع الإدارة وتم الفرش على نفقة الوزارة الكلام دا كان سنة 2016 و 2017.. يجي النهارده سنة 2025 نعرف انه كان بيبعت جوابات للاستفسار السياسي عن موقف بناء الادارة".
وأثارت تصريحات نائب أشمون السابق محمود محي الدين ردود فعل متباينة بين أهالي دائرة أشمون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض غير لائقة في حق هيئة قضائية وطنية لها دورها الرقابي والقانوني، مؤكدين ضرورة احترام مؤسسات الدولة والالتزام بحدود الخطاب العام، خاصة خلال الفعاليات الانتخابية.






