بقيمة 60 مليار جنيه
فخري الفقي: 1.5مليون هاتف يدخل مصر سنويًا وتطبيق الضريبة بأثر رجعي غير قانوني
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن سوق هواتف المحمول في مصر يشهد حركة كبيرة، حيث يدخل البلاد أكثر من مليون وربع إلى مليون ونصف المليون هاتف محمول سنويًا، بقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري له الحق في إدخال هاتف معفي تمامًا من الرسوم الجمركية مرة واحدة كل 3 سنوات.
وقال الفقي، خلال لقائه على قناة MBC مصر 2، إن مشكلة الهواتف الموقوفة لا تتجاوز 5% من إجمالي الأجهزة المتداولة، مؤكدًا أن هذه الأزمة قابلة للحل إذا ما أُديرت بطريقة صحيحة تراعي البعد القانوني والاقتصادي.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المخصصة للأجانب والتى تم إعفائها من الجمارك بأثر رجعي يُعد إجراءً غير قانوني، مطالبًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار بـ مراجعته وفقًا لمبادئ الدستور والقانون التي تنص على أن القوانين لا تُطبّق بأثر رجعي إلا إذا كانت في مصلحة المواطن.
وأشار الفقي إلى أن الدولة حريصة على ضبط السوق وتنظيمه بما يحقق العدالة ويحمي مصالح المواطنين دون الإضرار بالاستثمار أو النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
أزمة الهواتف
وشهدت سوق هاتف المحمول في مصر أزمة كبيرة بعد وقف الخدمة عن آلاف الأجهزة دون سابق إنذار، رغم أن الهواتف مسجلة رسميًا وحاصلة على الإعفاء الجمركي الكامل.
وأدت الأزمة إلى حالة من الارتباك بين التجار والموزعين، بعد تكرار الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دعا إلى تدخل الغرفة التجارية وشعبة الاتصالات، مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب الأزمة.
فيماأعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات عن إجراءات صارمة ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية الجديدة، أسفرت عن تعليق عمل أكثر من 60 ألف هاتف محمول غير مطابق للمعايير الفنية المحددة في السوق المحلية.
وقالت الهيئة إلى منع 13 ألف جهاز بشكل نهائي لعدم توافقها مع ترددات الشبكات أو لإدخالها بطرق غير شرعية، لافتة إلى أن الفحص الدوري كشف عن آلاف الهواتف التي دخلت السوق بطرق غير قانونية أو دون الحصول على شهادات الاعتماد الضرورية.
وفى تصريحات سابقة، كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الأزمة ترجع إلى خلل في النظام الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة أُوقفت عن العمل نتيجة لاكتشاف عمليات تلاعب في بيانات استيراد الهواتف.
ولفت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى أن المشكلة بدأت منذ عدة أسابيع، بوقف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، بسبب مشكلة في تسجيل بيانات الاستيراد، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للتجار والموزعين على مستوى الجمهورية وتم التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية لحل المشكلة تدريجيًا.
وقال أن 47 ألف هاتف تم إعادة الخدمة لها بالفعل بعد مراجعة بياناتها الجمركية والتأكد من سلامتها، فيما يجري حاليًا العمل على استكمال فحص باقي الأجهزة المتوقفة تمهيدًا لإعادتها للخدمة.
