بعد الافتتاح الرسمي
تفعيل قرار «المالية» بإعفاء عروض المتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة
بدات مصلحة الضرائب تفعيل قرار وزير المالية أحمد كجوك، بإعفاء الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بـ المتحف المصري الكبير من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد الافتتاح الرسمي للمتحف والاستعداد لاستقبال الجمهور فى الرابع من نوفمبر الجاري.
وحسب القرار رقم 101 لسنة 2025، فقد نص على أن تعد الخدمات التي تقدم داخل قاعات عرض المتحف المصري الكبير من خدمات المتاحف التي يعفى مقابلها من الضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لنص البند 46 من قائمة السلع والخدمات المُعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك في المادة الأولى للقرار.
جاء قرار إعفاء عروض المتحف المصري الكبير من الضريبة، بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، وعلى كتاب وزير السياحة والآثار رقم 3655 بتاريخ 2024/11/18، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وفى ينونيو 2025، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالسلع الأساسية، مؤكدة أن هذه التعديلات لن تؤثر على السعر العام للضريبة أو على الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.
بحسب بيان المصلحة وقتها، جاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب قطاعات إنتاجية مختلفة، وتهدف إلى معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، بما يسهم في تمويل الإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية وتوصيات منظمتي الصحة والسياحة العالميتين.
التعديلات الضريبية
وأكدت المصلحة أن ضريبة الجدول يتم فرضها إما بسعر أعلى أو أقل من السعر العام للضريبة، ولكن لا يتم خصم تكلفة المدخلات عند احتسابها حال كان سعرها أقل من السعر العام، وبالتالي فإن تكلفتها الكلية على الشركات تكون أعلى ومع خصم المدخلات سواء كانت سلع أو خدمات فإن السعر العام البالغ 14% سيصبح أكثر وفراً ضريبياً على عقود المقاولات.
أما الوحدات الإدارية، ستخضع الوحدات ذات الطابع التجاري مثل المولات لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة.
وبالنسبة للبترول الخام سيخضع لضريبة جدول بنسبة 10%، دون تأثير على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، حيث ستتحمل الهيئة العامة للبترول هذه التكلفة ضمن ميزانيتها. وبالتالي فإن الضريبة لن تؤثر على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
السجائر والمشروبات الكحولية تم تعديل شرائح الضرائب وزيادة الضريبة القطعية على السجائر بـ50 قرشاً فقط لأول مرة منذ 2023، مع اعتماد نظام تصاعدي للمشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات لا تمس المواطن البسيط، بل تستهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يضمن شفافية أكبر وتوسيعاً للقاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
