استمرار أزمة الرسوم الجمركية
مطالب لرئيس الوزراء بالتدخل لوقف رسوم الهواتف المعفاة وشعبة المحمول: السوق مرتبك
في ظل حالة من القلق التي تسود سوق الهواتف المحمولة مؤخرًا، طالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية الحكومة، بمراجعة قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد معفاة من الجمارك، بعد أن تسبب القرار في إيقاف تشغيل أكثر من 50 ألف جهاز يمتلكها مواطنون اشتروا تلك الهواتف من أجانب دخلوا بها البلاد بشكل قانوني.
وناشد المتضررون رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل التدخل السريع ومراجعة القرار، وعقد لقاء عاجل مع ممثلي الشعبة المتضررين لإيجاد حل يحقق العدالة ويحافظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة أحدث ارتباكًا في السوق وأضرّ بثقة المستهلكين، خاصة أن التطبيق الرسمي للهواتف كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود ضرائب أو رسوم على هذه الأجهزة.
وأشار رمضان إلى أن الشعبة تلقت شكاوى عديدة من المواطنين مؤكدًا أن غالبيتهم التزموا بالإجراءات الرسمية المعلنة وأن فرض أي رسوم يجب أن يتم بشكل منصف ودون تطبيقها بأثر رجعي حتى لا يتحمل المواطن أعباء مالية لم يكن على علم بها.
استقرار السوق
وشدد نائب رئيس الشعبة على ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة حفاظًا على استقرار السوق ومنع تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار على حد سواء، لافتًا إلى أن بعض محال الهواتف اضطرت للإغلاق بسبب تجميد حركة البيع والشراء.
وقبل عدة أشهر، شهدت سوق المحمول في مصر أزمة بعد وقف الخدمة عن آلاف الأجهزة دون سابق إنذار، رغم أن الهواتف مسجلة رسميًا وحاصلة على الإعفاء الجمركي الكامل.
وانتشرت حالة من الارتباك بين التجار والموزعين، بعد تكرار الشكاوي، وهو ما دعا إلى تدخل الغرفة التجارية وشعبة الاتصالات، مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب الأزمة.
وفى حينه، أعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات عن إجراءات صارمة ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية الجديدة، أسفرت عن تعليق عمل أكثر من 60 ألف هاتف محمول غير مطابق للمعايير الفنية المحددة في السوق المحلية.
وأكدت الهيئة منع 13 ألف جهاز بشكل نهائي لعدم توافقها مع ترددات الشبكات أو لإدخالها بطرق غير شرعية، لافتة إلى أن الفحص الدوري كشف عن آلاف الهواتف التي دخلت السوق بطرق غير قانونية أو دون الحصول على شهادات الاعتماد الضرورية
