بتعويضات 600 مليون جنيه
نزع ملكية 89 قطعة أرض وعقار بالإسكندرية لتطوير محور محمد نجيب
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنزع ملكية 89 قطعة أرض وعقار بمحافظة الإسكندرية، لصالح تطوير محور محمد نجيب الذي تم اعتباره من أعمال المنفعة العامة. ووفقا للقرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، قُدرت قيمة التعويضات المبدئية للملاك بنحو 600 مليون جنيه.
ووفقًا للكشوف الرسمية المرفقة بالقرار، تتوزع العقارات والأراضي المنزوعة ملكيتها على منطقتين رئيسيتين بقسم المنتزه أول، تضمان شارع مصطفى كامل، والذي سيتم نزع ملكية 71 عقارًا بالإضافة إلى أراضٍ تابعة لمستشفى سانت تريزا وملاك آخرين، وتتنوع هذه العقارات بين عقارات سكنية وأراضٍ فضاء.
كما تشمل الأراضي المنزوع ملكيتها 18 قطعة أرض وعقار بشارع 24 تشمل الموقع المخصص لمحطة صرف صحي ومخبزين.
ويمنح القرار، الذي يحمل رقم 3280 لسنة 2025، وزارة الإسكان ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، الحق في البدء الفوري بإجراءات نزع الملكية والاستيلاء المباشر على هذه الممتلكات.
ومن جانبها، أعلنت محافظة الإسكندرية غلق شارع محمد نجيب من اتجاه شارع ملك حفني بحري المترو حتى شارع جمال عبد الناصر بطول 400 متر مع إتاحة حارة مرورية بعرض 3 أمتار للحركة في ضوء استكمال مشروع تطوير محور محمد نجيب.
وكذلك غلق مداخل ومخارج النفق القائم للبدء في أعمال الجزء القبلي من كوبري محمد نجيب، وغلق شارع ملك حفني قبلي المترو من مدخل النفق القائم ناحية دربالة حتى مدخل النفق ناحية سيدي بشر بكامل العرض وبطول حوالي 640 مترًا وذلك للبدء في إنشاء امتداد النفقين.
محور مروري
وبحسب مذكرة إيضاحية للقرار مقدمة من شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المشروع يأتي ضمن تطوير شبكة الطرق بالإسكندرية، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية وحل المشاكل المرورية.
ويشمل نطاق المشروع إنشاء محور مروري جديد يمتد من الكورنيش وحتى شارع مصطفى كامل، يتضمن أعمالًا رئيسية من بينها إنشاء كوبري علوي أعلى طريق جمال عبد الناصر، رفع خط مترو أبو قير ليكون مسارًا علويًا وإلغاء النفق الحالي، إنشاء كباري علوية أعلى شارع مصطفى كامل لربط المحور بشارع أمين حسونة وميدان الساعة، عوضًا عن إزالة المباني المخالفة والتعديات على مسار المحور.
وأوضحت المذكرة أن دراسة مسار المحور كشفت عن وجود أراضٍ وعقارات مملوكة لأفراد، بالإضافة إلى محطة صرف صحي، تعترض مسار التنفيذ. وبناءً عليه صدر القرار بالاستيلاء المباشر على هذه الممتلكات لتسهيل بدء العمل في المشروع.
وقدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير القيمة المبدئية للتعويضات المستحقة للملاك الظاهرين بنحو 600 مليون جنيه، وأرفقت بالقرار كشوف تفصيلية بأسماء الملاك الظاهرين للعقارات والأراضي المقرر نزع ملكيتها، إلى جانب خرائط مساحية تفصيلية توضح مواقع وحدود هذه الممتلكات والموقع البديل المقترح لمحطة الصرف الصحي.
وتتضمن تطوير مدينة الإسكندرية الحالية مشروعات رئيسية مثل محور محمد نجيب، الذي يهدف إلى تحسين السيولة المرورية من خلال توسعة وتطويره، وهو ما يتطلب إغلاق مؤقت للشوارع والمحاور المحيطة. كما يجري العمل على محور المحمودية لتطويره وتحويله إلى محور مروري يخدم الأحياء المختلفة، مع تخصيص حارة للنقل العام الكهربائي. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشروع لتطوير الكورنيش ليشمل توسعة وتحديثات في البنية التحتية مع الحفاظ على الهوية المعمارية للمدينة.
