أزمة جديدة تضرب السوق
وقف 13 ألف موبايل بشكل نهائي بسبب التلاعب فى بيانات الاستيراد
شهدت سوق أجهزة المحمول في مصر أزمة جديدة بعد وقف الخدمة عن آلاف الأجهزة دون سابق إنذار، رغم أن الهواتف مسجلة رسميًا وحاصلة على الإعفاء الجمركي الكامل.
وسادت حالة من الارتباك بين التجار والموزعين، بعد تكرار الشكاوي على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما دعا إلى تدخل الغرفة التجارية وشعبة الاتصالات، مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار بيان رسمي يوضح أسباب الأزمة.
من جانبها، أعلنت الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات عن إجراءات صارمة ضمن منظومة الرقابة الإلكترونية الجديدة، أسفرت عن تعليق عمل أكثر من 60 ألف هاتف محمول غير مطابق للمعايير الفنية المحددة في السوق المحلية.
وأشارت الهيئة إلى منع 13 ألف جهاز بشكل نهائي لعدم توافقها مع ترددات الشبكات أو لإدخالها بطرق غير شرعية، لافتة إلى أن الفحص الدوري كشف عن آلاف الهواتف التي دخلت السوق بطرق غير قانونية أو دون الحصول على شهادات الاعتماد الضرورية.
من جانبه كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الأزمة ترجع إلى خلل في النظام الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة أُوقفت عن العمل نتيجة لاكتشاف عمليات تلاعب في بيانات استيراد الهواتف.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى أن المشكلة بدأت منذ عدة أسابيع، بوقف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، بسبب مشكلة في تسجيل بيانات الاستيراد، وهو ما تسبب فى أزمة كبيرة للتجار والموزعين على مستوى الجمهورية وتم التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية لحل المشكلة تدريجيًا.
وأشار أن 47 ألف هاتف تم إعادة الخدمة لها بالفعل بعد مراجعة بياناتها الجمركية والتأكد من سلامتها، فيما يجري حاليًا العمل على استكمال فحص باقي الأجهزة المتوقفة تمهيدًا لإعادتها للخدمة.
خسائر التجار
وشدد على أن المشكلة ليست عند التجار أو المواطنين، لافتا إلى أن شعبة المحمول تواصلت مع كل الجهات المعنية لتوضيح الحقيقة وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد فى الوقت نفسه، أن الأزمة تركت أثرًا واضحًا على السوق، حيث تكبد التجار خسائر كبيرة نتيجة توقف البيع وعودة الزبائن بشكاوى متكررة، مشيرا إلى أن شعبة المحمول تنسق حاليًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجمارك لضمان عدم تكرار هذه الأزمة مستقبلًا.
وشدد المهندس محمد طلعت على ضرورة أن يضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطة واضحة وثابتة لآلية تسجيل الهواتف، مطالبا بوجود نظام رقمي موحد وشفاف بين مصلحة الجمارك والجهاز، بحيث يتم تسجيل بيانات الهواتف تلقائيًا بمجرد دخولها البلاد، لتفادي أي ازدواج أو أخطاء مستقبلية.
وأضاف أن شعبة الاتصالات ترحب بأي إجراءات رقابية ضد التلاعب أو التهريب، لكنها ترفض أن يتحمل المواطن أو التاجر النزيه ثمن أخطاء فنية أو قرارات غير مدروسة.
ودعا رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهواتف المستوردة عبر القنوات الرسمية آمنة تمامًا ولن يتم وقفها أو فرض أي رسوم جديدة عليها.
