ومازلن يطالبن بالحقوق !
رحلة المرأة مع الحصانة من نائبتين عام 1957 لـ142 مقعد بعد "الكوتة"من 2015
نالت المرأة المصرية حق الترشيح والانتخاب عام 1956، وهي بداية الرحلة النيابية للنساء فى الحياة السياسية، بينما كانت التجربة الأولى لفرض كوتة المرأة في النظام الانتخابي عام 1979، بتشجيع من السيدة جيهان السادات .
فى البداية أسفر منح المرأة حق الترشيح والانتخاب فى عام 1957عن تمثيلها في مجلس الأمة، ثم مجلس الشعب حتى عام 1979 بعدد بسيط، حيث تمكنت المراة في مجلس الأمة عام1957 من اقتناص مقعدين فقط للنائبتين أمينة شكرى بالإسكندرية وراوية عطية بالقاهرة.
وفى انتخابات عام 1960 ارتفع عدد النائبات بمجلس الأمة إلى 6، وارتفعت نسبة تمثيل المراة إلى 8 عضوات فى انتخابات عام 1964 وتراجعت نسبة تمثيل المرأة فى انتخابات عام 1969 إلى 3 نائبات، وفى انتخابات عام 1971 عادت النسبة إلى الارتفاع ومثلت المراة بـ 8 مقاعد. وفى عام 1976 نالت المراة 6 مقاعد داخل مجلس الشعب.
وفى عام 1979 بدأ العمل بنظام كوتة المرأة وأسفر عن وجود 30 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب بنظام الكوتة بينما نجحت 3 سيدات أخريات ليصبح العدد 33 نائبة، بعدها كانت انتخابات 1984 التى أسفرت عن وجود 35 مقعدا للمرأة، وكان الانتخاب وقتها بنظام القائمة النسبية.
تم إلغاء العمل بنظام كوتة المرأة عام 1986، بعد أن أقر تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الانتخابي، وضمنه كوتة المرأة التمييزية، وكانت حيثيات الحكم تشير إلى القيود الشديدة المحيطة بالنظام الانتخابي، ومنها أنه منع المستقلين من المشاركة في الترشيح.
ورغم إلغاء الكوتة فى انتخابات مجلس الشعب عام 1987 إلا أن 14 امرأة، تمكن من تحقيق الفوز. ورغم ذلك تدهورت نسبة تمثيل المرأة فى انتخابات مجلس الشعب أعوام 1990 و1995 و2000 و2005 .
تراجع التمثيل
ففى مجلس الشعب عام 1990 حصلت المرأة على 4 مقاعد، وفى عام 1995 حصلت على 5 مقاعد وفى عام 2000 ارتفعت النسبة إلى 7 مقاعد وفى 2005 كانت 4 مقاعد، وأمام هذا التمثيل الضعيف للمرأة، كان رئيس الجمهورية يعوض هذه النسبة فى قائمة المعينين.
وفى مجلس الشعب 2005 فازت المرأة بـ 9 مقاعد بالإضافة إلى 5 مقاعد بالتعيين ليرتفع إجمالى مقاعد المرأة بالمجلس إلى 14 مقعدا بنسبة 3.08% من إجمالى مقاعد المجلس.
وفى مجلس الشعب 2010 فازت المرأة بـ 64 مقعداً بالإضافة إلى تعيين امرأة واحدة فقط . وبلغ عدد النائبات في مجلس النواب 2015 حوالي 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء.
بعدها، صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن مشروع قانون مجلس النواب، أن عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضو، يُخصص للمرأة 25% منها أي 142 مقعدًا، ويخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين 42 مقعدًا لكل منها على أن يخصص للمرأة 21 مقعدًا على الأقل، ودائرتين أخرتين 100 مقعد لكل منهما يخصص للمرأة 50 مقعدًا على الأقل.
