بعد إدانته بالسجن ثلاث سنوات
تحقيقات النيابة تكشف التفاصيل الخاصة لأزمة على أيوب المحامي ووزيرة الثقافة
كشف نص تحقيقات النيابة العامة مع المحامي على أيوب بشأن القضية رقم 2236 لسنة 2026 جنح حدائق القبة بالقاهرة عن اتهامه بنشر معلومات كاذبة تخص المجني عليها الدكتورة جيهان ذكي وزيرة الثقافة.
والتي تتمثل في وجود منشورات على صفحة الحساب المسمى "علي أيوب" الخاص بالمتهم، والتي كانت مفتوحة للعموم، تتعلق بوزيرة الثقافة ، وتضمنت مزاعم حول الزواج من الطبيب اللبناني "ميرو أن" فرنسي الجنسية ومسيحي الديانة، وأن ابنتهما "مايا" تحمل الجنسية الفرنسية والدين المسيحي، وتم الانفصال بينهما.
كما حققت النيابة العامة فى مزاعم المحامي التى أشار فيها إلى زواج الوزيرة من " مدحت ميشيل جرجس" صاحب شركة خدمات عامة ونقل للخارج، والمتهم سابقًا في قضية الآثار الكبرى بإيطاليا، فضلا عن تصريحات تفيد حصول الوزيرة على وسام فارس من الطبقة الوطنية الفرنسية لدورها في نشر ثقافة الحضارات وحقوق المثليين في التحول الفكري والاجتماعي، على حد زعمه.
وتناولت تحقيقات النيابة كذلك، منشور عن تكريم الوزيرة من منظمة اليونسكو تقديرًا لمساهمتها في حماية حقوق المثليين فى الحياة دون ملاحقة، مع الإشارة إلى أن الحضارات الفرعونية والآشورية من أقدم الحضارات التي أكدت على حقوق المثليين.
كما ادعي المحامي أن الوزيرة عملت في الجامعات الفرنسية كمدرسة لعلم المصريات المقارن، وهو ما يُزعم أنه مخالف للقوانين المصرية، فضلا عن ادعاءات حول حمل الوزيرة على جنسيتين أجنبيتين هما الفرنسية والإيطالية.
كما حققت النيابة مع المحامي على أيوب حول إدعاءاته بأن الوزيرة كانت متهمة في القضية رقم 2025 لسنة 1998 بالاتجار في الآثار المصرية، وأنها استخدمت نفوذها لإخلاء سبيلها.
أخبار كاذبة
وأمام نيابة حدائق القبة أقر المتهم بأن هذه المنشورات كانت موجودة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذى يضم 20000 متابع، وبحسب روايته أنه تلقى اتصالًا من المدعو «سعودي» الذي كان يعمل سكرتير ورئيس قطاع مكتب الوزيرة السابقة إيناس عبد الدايم، يوم 12 فبراير 2026، وأبلغه بأن لديه ملفًا يتضمن مستندات تخص وزيرة الثقافة جيهان زكي، حيث قام باستلام الملف عبر مندوب وبدأ نشر محتوياته على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 فبراير 2026، كما قدم أيوب بلاغًا رسميًا إلى النائب العام برقم 155769 لسنة 2026، وتم القبض عليه مساء 25 فبراير 2026 خلال كمين في دائرة الخصوص، ونقله أولًا إلى قسم شرطة الحدائق قبل استكمال الإجراءات القانونية في النيابة العامة.
وقدم أيوب خلال تحقيقات النيابة صورة ضوئية مكونة من ورقتين، تضمنت تحريات الأمن الوطني المتعلقة بالملف الخاص بالوزيرة جيهان زكي، وتشير الأوراق إلى أن المعلومات الواردة فيها تتعلق بالمخالفات المالية «المزعومة» بحق الوزيرة، كما قدم نسخة ضوئية من شكوى موجهة إلى رئاسة الجمهورية محررة وموثقة بتوقيع المستشار عصام محمد رفعت خلف، تتضمن بعض الادعاءات المتعلقة بالمخالفات المالية للوزيرة، وقد تم الإشارة على الأوراق بهدف الاطلاع وإرفاقها ضمن ملف القضية.
وبحسب نص تحقيقات النيابة، أضاف أن المندوب الذي سلمه المستندات قدم نفسه بإسم أحمد أو محمد ولكنه لم يتذكر الاسم بدقة، وجاء متعجلاً وغادر مباشرة بعد التسليم، وحول مواصفات ذلك الفرد، وصفه على أيوب شاب في العقد الرابع من العمر، بشرة قمحية، شعر رأس أسود متوسط الطول وشارب أسود، وأوضح أيوب أنه لا يعرف المدعو «سعودى» ولم يلتقى به اطلاقا، ولكن كان يتم التواصل بينهما عبر الهاتف، كما أنه لا يمتلك رقم هاتفه الحالي حيث أنه لم يقم بتسجيله.
حبس المتهم 3 سنوات
وجدير بالذكر قضت محكمة جنح حدائق القبة في القاهرة بحبس المحامي والحقوقي علي أيوب لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه، بعد إدانته بالسب والقذف والتشهير بحق وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، وجاء الحكم في ثاني جلسات المحاكمة عقب إحالة المتهم بتهمة نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استهدفت الحياة الشخصية والمالية للوزيرة.
