يمتلك عدة مخابز ومنافذ
مفتشو تموين قنا يتهمون المدير بالاستيلاء على الدعم: تلاعب بالخبز والسكر وأنابيب البوتاجاز
بعد مذكرة من تموين قنا، كشفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين عن تلقى شكوي من مفتشي التموين بمحافظة قنا، يتهمون فيها مدير المديرية بالتلاعب فى أموال الدعم، وتعمد منع المفتشين من تحرير محاضر ضد المخالفين لمنع الفساد.
وقالت الشئون القانونية فى الخطاب الموجه لمديرية التموين بمحافظة قنا: تلقينا استغاثة عاجلة من بعض مفتشي مديرية التموين في قنا، تضمنت اتهامات خطيرة بوجود فساد ممنهج وتلاعب في السلع المدعمة المخصصة للمواطنين.
وأشارت الوقائع إلى وجود نحو 1500 مخبز حر غير مرخص يعمل على حصص المخابز المدعمة، ما يسبب هدرًا للدعم. كما أفاد المفتشون فى استغاثتهم بأن حصص السكر المدعم تُسلم ناقصة الوزن، حيث يستلم المواطن الكيلو 900 جرام، فضلًا عن افتعال أزمات لأنابيب البوتاجاز لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتتضمن الاستغاثة اتهامات أخرى لمدير المديرية، منها تعيينه بطريقة غير قانونية، ومخالفته للقانون وللقرارات الوزارية من خلال امتلاكه وأشقائه لمخابز خاصة وعدة منافذ فى مشروع جمعيتي. الأمر الذي يشير إلى وجود تضارب واضح في المصالح واستغلال للمنصب، ويتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرقابية للتحقيق في هذه الدعاوي وحماية حقوق المواطنين في السلع المدعمة
وأشارمفتشو التموين بقنا إلى قيام مدير المديرية بتعيين مدير إدارة الرقابة التموينية علي الدرجة الثانية (ب) وليس لديه الخبرة الكافية لهذا العمل ، فضلا عن منعه المفتشين من تحرير محاضر ضد المخالفات التموينية لردع الفساد فى تموين قنا.
وطالب عبد الغني دمرداش عبد الغني مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التموين فى الخطاب الذى حمل رقم 492 الصادر فى 5 فبراير 2025، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا بالرد على الاتهامات الواردة ضده فى شكوي مفتشي تموين قنا.
منطقة مبيعات قنا
يذكر أن اللواء محمد السيد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، قرر فى سبتمبر الماضى، عزل مدير إدارة شئون البيع بمنطقة مبيعات قنا وإنهاء تكليفه من العمل بوظيفة مدير عام قنا وذلك اعتباراً من تاريخ اخلاء طرفه، بعد أيام من نشر مخالفات المنطقة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين في منطقة مبيعات قنا، حيث قاموا بمخاطبة مديرية التموين لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة ببعض المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية لمستفيدين غير شرعيين، وهو ما يتعارض مع تعليمات مشروع جمعيتي وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما تم نشر تقرير لجنة الفحص والمراجعة، الذى أكد تباين التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
كما كشف محضر إثبات حالة للسيارات المتنقلة لمشروع جمعيتي بقنا التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن تلاعب فى عقود تشغيل السيارات، مؤكدا أن جميع العقود المرفقه بمحضر إثبات الحالة خلت من الإعتماد بالتشغيل من قبل السلطة المنوط بها ذلك طبقاً للإجراءات القانونية.
وأشار التقرير الموجه للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، إلى أنه تم تشغيل تلك المنافذ من قبل منطقة تموين قنا بالرغم من عدم إرسال العقود للشركة، كما تلاحظ أن جميع تلك العقود غير موقعة من قبل المختصين بإدارة جمعيتي وغير معتمد بخاتم الشركة وهو ما يخالف ما هو متبع من إجراءات وتعليمات في هذا الشان مما يُدحض صحة وشرعية تلك العقود.
وجاء قرار العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة تحت رقم 1285 لسنة 2025، بإنهاء ندب احمد عبدالله محمد محمود - أمين خزينة أول بالدرجة الأولى من العمل بوظيفة مدير إدارة شئون البيع بمنطقة مبيعات قنا وإنهاء تكليفه من العمل بوظيفة مدير عام قنا وذلك اعتباراً من تاريخ اخلاء طرفه، وندبه بوظيفة مدير إدارة الاحتياجات بمنطقة تموين قنا بذات الدرجة وذلك اعتباراً من تاريخ استلامه العمل حتى نهاية عمل يوم 6/11/2025 تاريخ إحالته لسن المعاش.
