حقيقة المليار جنيه
القصة الكاملة لأزمة شركة "بلتون" مع بنك أبوظبى الأول ووقف التعامل على السهم
قررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم شركة بلتون اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين ورود بيان من الشركة على خلفية أنباء عن غرامات ومخالفات في بعض التسهيلات الائتمانية.
من جانبها، ردّت شركة بلتون القابضة على استفسارات البورصة بشأن الأخبار المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان «المركزي يغرم أبوظبي الأول مصر مليار جنيه بسبب بلتون»، مؤكدة أن حق الرد مكفول للبنوك.
وأوضحت الشركة في بيانها أن ملاءتها المالية قوية، وأنها تلتزم بالكامل بأحكام القوانين واللوائح والقواعد الرقابية، مع حرص دائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت صباح جلسة تداول اليوم، وقف التعامل على أسهم شركة بلتون القابضة لحين ورود بيان من الشركة، قبل أن تعيد التعامل على الأسهم اعتبارًا من صباح اليوم.
وفي سياق متصل، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبوظبي الأول مصر لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع المركزي أيضًا لإقالة رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك في مصر. وتُعد الغرامة المذكورة الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي المصري.
غرامة مالية
وتأسست الشركة في مايو 2006 وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008. وبلغت محفظة قروض بلتون القابضة 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.
كانت بلتون قد جمعت ما يصل إلى 20 مليار جنيه من مساهميها عبر بورصة مصر على مرحلتين؛ الأولى في يوليو 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه، حين واجه بعض صغار المساهمين مشكلات تتعلق بعدم ظهور الأسهم في محافظهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى إلى "بنك أبوظبي الأول مصر" (متلقي الاكتتاب) والهيئة العامة للرقابة المالية، التي عقدت عدة اجتماعات مع الشركة والبنك، وانتهت إلى ضمان عدم تضرر أي مستثمر يثبت اكتتابه في المواعيد المحددة.
وشهدت شركة بلتون تحولًا في هيكل ملكيتها عام 2022، عندما استحوذت شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها مقابل نحو 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، حين كان سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار.
وسجلت بلتون القابضة،أرباحًا بقيمة 1.38 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 888.15 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة لأكثر من6.4 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 2.94 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
بينما تراجعت أرباح الشركة في قوائمها المستقلة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6.02 مليون جنيه، مقابل أرباح قدرها 530.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2024.
