بعد انتهاء المهلة
125 جنيه شهريا غرامة التأخر فى استلام وحدات الإسكان الاجتماعي
لإجبار المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي على تركيب عدادات المرافق بالمدن الجديدة، قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع غرامة شهرية 125 جنيه على المستفيدين الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ولم يتسلموا تلك الوحدات.
وشددت وزارة الإسكان على ضرورة التوجه الى أجهزة المدن ومديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام
جاء ذلك فى خطاب موجه من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 7653 بتاريخ 8 /10/ 2025، المتضمن الإشارة الى الإعلان في المواقع والصحف القومية بشأن سرعة توجه العملاء الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ولم يستلموا تلك الوحدات الى أجهزة المدن ومديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام وذلك في مدة أقصاها 6 اشهر من تاريخ 2024/1/19 وتم مدها لفترة إضافية أخرى حتى تاريخ 2025/3/31 بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق، وحيث تأخر هؤلاء العملاء عن استلام وحداتهم السكنية خلال المهلة المحددة لهم وهي سنة من تاريخ توقيع العقد مع البنك الممول حيث يكلف الصندوق أعباء مصاريف حراسة إضافية.
انتهاء المهلة
وأشار الكتاب إلى أنه في ضوء موافقة مجلس إدارة الصندوق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 6/ 2025، على مد فترة 6 اشهر أخرى حتى تاريخ 30 / 9 / 2025، كفترة أخيرة للعملاء المتأخرين عن استلام وحداتهم وفي حالة التقدم للاستلام بعد المدة المذكورة وحتى تاريخ 2026/6/30 وذلك للعملاء المتأخرين عن استلام وحداتهم لمدة سنة من تاريخ توقيع العقد مع البنك الممول يتم تحميلهم في حدود مبلغ 125 جنيه شهرياً يتم تحصيلها بمعرفة أجهزة المدن أو مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات قبل الاستلام على الكود المؤسسي للصندوق رقم (32110801) بمنظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية حساب الدائنون وذلك كمهلة أخيرة يتم بعدها الغاء التخصيص وسحب الوحدات السكنية من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.
وحدد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عدد من الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي سواء قبل التخصيص أو بعد الحصول على الوحدة السكنية المخصصة . وشملت الحالات؛ تغيير الغرض من الوحدة السكنية المعروضة للاستخدام السكني فقط، لا يحق للمشتري أو خلفه تغيير الاستخدام المُخصّص من أجله الوحدة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تخصيص الوحدة السكنية شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة.
ويتم سحب الوحدة في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 %، بالإضافة إلى «1% مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة المحددة للسداد، عدم سداد قسطين متتاليين كما هو محدد بكراسة الشروط، وكذلك فى حالة عدم التعاقد واستلام الوحدة في الموعد المحدد للاستلام.
