شكاوي لجهاز الاتصالات
ركود سوق المحمول بسبب أخطاء تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة
تقدمت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بشكوي إلى وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بسبب الخلل في تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج وزيادة عدد العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوما، وهو ماتم بالفعل مع بعضهم.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن عن بدء تنفيذ قراره بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج والتي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، اعتبارًا من الاثنين 7 أبريل 2025.
وفوجىء عدد من المواطنين بوقف الخدمة عن الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل بدء سريان القرار الحكومي بوقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقالت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، أن قرار فرض رسوم جمركية على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2025، تم تطبيقه بالفعل على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتم تشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلا عن جهاز حماية المستهلك.
سداد الرسوم الجمركية
وكانت مصلحة الجمارك، قد فرضت رسومًا جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن الخلل في تطبيق القرار الحكومي بفرض ضريبة جمركية على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير، في ظل إرسال تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسائل نصية لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضي.
وأكد أن الخلل فى تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية أدي إلى ارتباك شديد فى الأسواق لدى الموزعين والتجار، وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء.
وطالبت الغرفة التجارية، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصيح الخطا والتدقيق فى موعد شراء الهاتف من خلال الفاتورة المعتمدة من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الواردة بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه، لإنقاذ السوق من حالة الركود.
