20 مرشحا أعلنوا التنازل
استبدال 7 مرشحين أساسيين في إحدى القوائم بانتخابات مجلس النواب
انتهاء المهلة المحددة لتلقى تنازلات المرشحين عن الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، هو ما كشفت عنه كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، مشيرة إلى تلقيها 20 تنازلا من مرشحين لصالح آخرين فى نفس دوائرهم الانتخابية من بينهم مرشح اصلى فى القائمة و6 مرشحين من الاحتياطيين فى إحدى القوائم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس الماضي، القائمة النهائية لأسماء المترشحين علي النظام الفردي والقوائم عن الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025.
تحذير شديد اللهجة
على صعيد اخر، حذرت وزارة الأوقاف، في منشور إلى جميع المديريات بالمحافظات، من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، واشتعال المنافسة فيها بين المرشحين، وذلك بعد واقعة أحد مساجد محافظة سوهاج، حيث استغل أحد المرشحين المسجد، وأمسك بالميكروفون للدعاية لنفسه وبرنامجه الانتخابي.
وكان أحد المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة ساقلتة وأخميم والكوثر بمحافظة سوهاج، دعا المواطنين لاختياره بعد صلاة الجمعة في المسجد، وبعد الخطبة والصلاة، امسك بالميكروفون متحدثا عن نفسه وعن برنامجه الانتخابين وهو ما أثار غضب المصلين، والذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحرمة المسجد، واستغلالا لبيت من بيوت الله في الدعاية الانتخابية.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها مؤتمنة على المساجد، وعلى عقول وقلوب زوارها، ولذلك فإن تلك الأمانة أمانة تستوجب المحافظة على حرمة بيوت الله عز وجل من كل نشاط أو غاية تخرج عن المراد من قوله الله سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" (الجن: 18).
وشددت الأوقاف على ضرورة تنفيذ قراراتها وسياساتها حل المنع التام لاستخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها في أي صورة من صور الدعاية والأنشطة الانتخابية، إضافة إلى منع الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية من الظهور بزي الأزهر في أي تجمعات خاصة بالدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب.
ودعت الأوقاف إلى الحرص على حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي، لافتة إلى أن تلك المحظورات لا تتنافي مع الدعوة المؤكدة للمشاركة الإيجابية الشخصية في الانتخابات، أو مع تأكيد حقوق الممارسة السياسية وأداء واجبات الوطن بالمشاركة في الانتخابات.
وقالت الأوقاف إن المساجد مخصصة للعبادة وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست مخصصة للترويج السياسي أو الدعاية الانتخابية والحزبية، مع ضرورة الالتزام بالحياد التام للمساجد باعتبارها ضرورة شرعية وقانونية، يقوم عليها الجميع. محذرة من أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بذلك.
ويجرم قانون مباشرة الحقوق السياسية استغلال المساجد أو المدارس أو المؤسسات العامة في أي نشاط انتخابي، باعتبارها أماكن مخصصة لخدمة المجتمع بعيدا عن التجاذبات السياسية، وحفاظا على قدسيتها وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
