وسط رفض مصري عربي
من «معاليه أدوميم» إلى الضفة الغربية.. خبير: الكنيست يقنن لسياسة الضم والاحتلال
تسير حكومة الاحتلال الاسرائيلي بخطوات متسارعة نحو تكريس سياسة الضم الكامل في الضفة الغربية، متجاوزة كلّ الخطوط السياسية والقانونية التي كانت تشكّل سابقا حدودا رمزية أمام مشروعها الاستيطاني.
فإقرار الكنيست بالقراءة التمهيدية لقانونين جديدين؛ الأول لفرض السيادة على الضفة الغربية، والثاني لضمّ مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس، لا يعد مجرّد إجراءٍ تشريعيّ عابر، بل يمثل تتويجا لمسار طويل من السياسات الممنهجة التي حولت الاحتلال العسكري إلى منظومة سيطرة مدنية دائمة.
يأتي ذلك في ظل صعودٍ غير مسبوقٍ للتيار الديني القومي المتطرف داخل الحكومة والكنيست، حيث تتنافس الأحزاب في “إسرائيل” على من يظهر أكثر تطرّفاً في قضايا الاستيطان و”أرض إسرائيل الكاملة”، وسط صمتٍ أمريكيٍّ وارتباكٍ دولي يعكسان عجز المنظومة الدولية عن مواجهة الحقائق الجديدة التي تفرضها “إسرائيل” على الأرض.
وبينما تُقدَّم هذه القوانين كإجراءاتٍ تنظيمية أو سيادية داخل الكنيست، فإن جوهرها يهدف إلى شطب الخطّ الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1967 وكيان الاحتلال، وفرض واقع استيطاني لا رجعة عنه، يقوض بشكل نهائي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة أو حتى لحل سياسي قائم على الحدّ الأدنى من العدالة التاريخية.
من جانبه يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إقرار الكنيست لقانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، وقانونٍ آخر طرحه زعيم حزب “نوعام” الديني، يعكس طبيعة المجتمع السياسي في “إسرائيل” الذي لم يعد فيه تمايز حقيقي بين اليمين واليسار في الموقف من الفلسطينيين، موضحاً أن غالبية الطيف السياسي الإسرائيلي يتبنى رؤية يمينية تجاه الصراع، ولا توجد أي قوى فاعلة داخل المؤسسة الحزبية أو الكنيست تمتلك تصوراً حقيقياً لمنح الفلسطينيين حقوقهم”.
وأشار فهمي أن نتنياهو يلعب على جميع الحبال، إذ يدعم المستوطنين سرا ويتيح تمرير مثل هذه القوانين دون أن يتحمل مسؤوليتها السياسية.
وأكد أن هذه القوانين ليست خطوات معزولة، بل تأتي ضمن أجندةٍ شاملة لتكريس الضم الفعلي للضفة الغربية. مشيرا إلى أن الاحتلال عزز على الأرض بنيته الاستيطانية والعسكرية وأقام إدارة مدنية خاصة بالمستوطنين داخل وزارة الحرب الإسرائيلية، منفصلة عن الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال
رفض أمريكي
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.
وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".
وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، اليوم الخميس، إن سياسة الرئيس دونالد ترمب لا تزال تتمثل في عدم ضم إسرائيل الضفة الغربية.
وصرّح فانس للصحفيين في تل أبيب بأنه «يشعر بارتياح كبير» إزاء وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناشد نواب الائتلاف الحكومي ألا يحرجوه أمام نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الذي يزور البلاد حالياً، أقر «الكنيست»، تمرير مشروعَي قانون لتطبيق السيادة على مناطق في الضفة الغربية.
رفض مصري وعربي
التقي السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بحضور رئيس المخابرات الفلسطينية.
ووفق ما نقلته "اكسترا نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل، فإنه تم التأكيد على الرفض لقرار الكنيست بضم أي أراضٍ فلسطينية.
كما أدانت 15 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرة ذلك انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وحذّرت الدول والمنظمتان الموقّعتان على البيان في بيان نشرته الخارجية المصرية، من أن هذه الخطوة الإسرائيلية تمثل تصعيدًا خطيرًا، يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويُعدّ خرقًا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال وبطلان إجراءات الضم والاستيطان.
ورحبت الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي جدّد التأكيد على التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، ومنها ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتيسير المساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا.
وأكدت المحكمة في رأيها ضرورة احترام حظر استخدام التجويع كسلاح، مشيرة إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، والتأكيد على عدم شرعية التهجير القسري أو فرض ظروف معيشية غير محتملة على السكان المدنيين.
كما أعادت المحكمة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ورفضت مجددًا الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية، بما في ذلك القانون الإسرائيلي القاضي بوقف عمليات الأونروا، والذي يُزعم تطبيقه في المدينة المحتلة.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الأحادية وغير الشرعية، واحترام الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
