حبس وغرامة تصل لـ50 ألف جنيه
بعد صفع "مسن السويس".. مسلسل الاعتداء على كبار السن متواصل وعقوبات رادعة بالقانون
استفاق المواطنين اليوم على واقعة مأساوية تكشف مدى الانهيار الأخلاقي وهي واقعة صفع "مسن السويس" من قبل احد الشباب صاحب العقار وذلك بسبب خلافات متكررة تتعلق بـ عقد الإيجار القديم.
واصطحبت قوة أمنية المتهمين بالتعدي على مسن بالسويس، وصفعه على وجهه، للعرض على النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة .
كما ستستمع جهات التحقيق لأقوال المسن، بعد تحرير المتهمين محضر ضده، وذلك بعد الإفراج عنه ليلا من قسم الشرطة لعمل جلسة غسيل كلوي.
محمد بيومي دفاع "مسن السويس" كشف تفاصيل صادمة بالواقعة، وكواليس ما قبل الفيديو، قائلاً: "كان في خلافات قبل الواقعة بيومين وعوروا ابن الحاج في مناخيره بضهر المطوة، كل دا علشان يسيب الشقة رغم إن الراجل ملتزم وبيدفع الـ250 جنيه الإيجار، وفي الأول، المتهمين راحوا القسم اتهمو الحاج غريب وولاده إنهم سرقوا شقة مهجورة أصلا في الدور الرابع، وجهات التحقيق ملقيتش أي أدلة وعشان كدا أخلت سبيل الحاج وولاده".
وأضاف بيومي في تصريحاته: "بيتوا النية وعملوله هو وولاده كمين وصحيوا الصبح اتهجموا على بنته وهي لوحدها، معندهمش نخوة ولا رجولة، البنت كلمت أبوها وحصلت مشكلة ومن هنا الحاج رفض يروح الشقة دي تاني، ويوم الواقعة كان راجع يجيب أدوية نسيها في شقته دي واتفاجئ بالمتهمين، جرجروه هو وبنته على تحت ومصممين يسيبوهم بيتهم، والحاج رفض الوضع وطريقة الكلام، راح المتهم عادل غريب ضربه، المتهم معندوش قلب ولا رحمة، لو كان ليه حق يروح للحكومة ولما تثبت دا تجيبهوله، ضربه بالقلم وكسر نفسه أمام ابنته، وهو مريض وراجل في حاله هو وولاده مش بتوع مشاكل، الجيران عارفة إن الناس دي بلطجية ورفضوا يتدخلوا".
وقائع دامية
أزمة "مسن السويس" ليست النهاية ، فمسلسل الاعتداء على كبار السن بات أمرا متفشي في المجتمع دون وازع ديني أو أخلاقي ، ودون احترام لوقار وهيبة الشيب الذي كوته الحياة ليهان في نهاية عمره.
فقبل واقعة "مسن السويس" كانت هناك واقعة "مسن الدقهلية"، فقد أثارت واقعة سقوط مسن بمحافظة الدقهلية بعد منعه من صعود أحد الأتوبيسات العامة موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة دفعه وسقوطه أرضًا في مشهد وصفه كثيرون بـ'الصدمة الإنسانية'.
ومسلسل وقائع الاعتداء على كبار السن لم ينتهي ففي يناير 2025، كانت هناك واقعة التحرش بسيدة مُقعَدة في دار مسنين غير مرخصة بمصر الجديدة، تعاني من شلل رباعي وتم التحرش من قِبَل أحد المشرفين في دار مسنين غير مرخصة في مصر الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعي أخلت النزلاء ونقلت إلى دار مرخّصة، وأغلقت الدار محل الواقعة، ووجهت بإحالة المسألة إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى تم الاعتداء على مسن داخل إحدى دور الرعاية التطوعية في فبراير 2025 تداولت وسائل إعلامية خبر اعتداء على مسن داخل إحدى دور رعاية كبار السن التطوعية.
الوقائع تكشف أن هناك بالفعل اعتداءات أو شبه اعتداءات على كبار السن في مصر، سواء داخل دور الرعاية أو خارِجها، وهذا يُشير إلى وجود خلل أو قصور في الحماية أو الرعاية أو الضبط القانوني، والجهات الرسمية مثل (وزارة التضامن، وزارة الداخلية، غيرها) تدخلت في بعضها بسرعة، مما يُعد تطورًا إيجابياً في التعامل مع هذه القضايا.
عقوبة الإساء للمسن
لكن يبقى التساؤل حول حماية كبار السن، وهل هناك تشريعات قانونية تم سنها تشريعيا لحماية المسنين؟..
صدر قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المسنين وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك القوانين المصرية.
وينص المشروع أو الصياغة التشريعية على تعريف “الإساءة للمسنّ” بأن تشمل «سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية»، وكذلك يوجد نص بأن “تعريض حياة المسنّ للخطر” يُعد ظرفاً مشدّداً للعقوبة، بموجب مشروع القانون.
وحول أبرز العقوبات التي سنها القانون بشأن قانون رعاية حقوق المسنين فجاءت كالتالي:
- من يعرض مسناً لإحدى حالات الخطر بموجب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر وغرامة لا تقلّ عن 5000 جنيه مصري ولا تجاوز 50000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
- ومن تزوير بطاقة “مسن أولى بالرعاية” أو استخدامها بدون وجه حق: حُدد “السجن المشدّد أو السجن وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز10000 جنيه”.
- فيما يتعلق بالإهمال أو استغلال المسن: نصّ مشروع القانون على أن من يُقاعِس في رعاية المسن أو يُهمل واجبه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
يُذكر أن الإهانة أو الاعتداء على كبار السن ليست محصورة فقط في قانون المسنين بل قد تدخل في جرائم “التعدّي” أو “الإيذاء” المنصوص عليها في قانون العقوبات أيضاً.
