بعد أيام من تقديم التقرير
مدير الرقابة على منافذ جمعيتي يطلب إعفائه من منصبه بسبب «مخالفات المشروع»
فى تطور جديد لمخالفات مشروع جمعيتي داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تقدم مصطفی محمد أحمد هارون مدير إدارة الرقابة والمشرف على المشروع بطلب لإعفائه من منصبه بسبب كثرة مشاكل المشروع، على حد وصف خطابه الموجه إلى الشركة.
وجاء طلب الإعفاء بعد أيام من تقرير رقابي تقدم به مدير إدارة الرقابة والمشرف على مشروع جمعيتي، اقترح فيه تكليف المسئول السابق عن المشروع بالعمل على تجديد عمل تلك المشاريع لأنه هو من قام بتشغيلها بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وليتحمل المسئولية القانونية والأدبية تجاه أصحاب تلك المشاريع.
وقال مصطفى هارون فى نص خطاب الإعفاء الذى حصل «الصفحة الأولى» على نسخة منه: « أرجو التكرم من سيادتكم بالموافقة على إعفائي من مسئولية مشروع جمعيتى وذلك لكثرة الأعمال المتعلقة بالمشروع وعدم قدرتنا البدنية والذهنية للتعامل مع كل تلك الأعمال وللضغوطات التي نتعرض لها من الجهات الرقابية في سبيل أداء عملنا وكثرة مشاكل المشروع في بدايات انشائه ومحاولة ترمیم وتصويب الأعمال التي تمت فى السابق ولكن دون جدوى.
وحتى لا نتهم بالتقصير والإهمال فى أداء الأعمال المكلفين بها نرجو من التكرم باعفائى من وظيفة مسئول مشروع جمعيتي » .
وفى مذكرة بتاريخ 30 أغسطس 2025، أكد مصطفی هارون مدير إدارة الرقابة والمشرف على مشروع جمعيتي أن المشاريع التي لم يتم تجديد عقد المشروع الخاص بها «مرحلة ثانية وثالثة» كثير منها تلك لا يوجد لها موافقات ولا صور من المعاينات النهائية بمقر منطقة مبيعات قنا وقد تحصلوا على أكثر من مهلة وزارية لتجديد العقود وحتى لا يتم شكايتنا من أصحاب المشاريع واتهامنا بتعطيل العمل وعدم التيسير على أصحاب تلك المشاريع. نقترح تكليف المسئول السابق للمشروع بالعمل على تجديد تلك المشاريع لأنه هو من قام بتشغيلها في حينها وليتحمل مسئولية تشغيلها مجددا والمسئولية القانونية والأدبية تجاه أصحابها.
الأكواد الذكية
وفى أغسطس الماضي، قرر اللواء محمد السيد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، عزل مدير إدارة شئون البيع بمنطقة مبيعات قنا وإنهاء تكليفه من العمل بوظيفة مدير عام منطقة قنا وذلك اعتباراً من تاريخ إخلاء طرفه، بعد أيام من نشر مخالفات المنطقة.
وكشفت محاضر التحقيقات، وجود تواطؤ من قبل بعض المسؤولين الذين قاموا بمخاطبة مديرية تموين قنا لتفعيل الأكواد الذكية الخاصة ببعض المنافذ، وتسهيل عملية صرف سلع تموينية لمستفيدين غير شرعيين، وهو ما يتعارض مع تعليمات مشروع جمعيتي وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما تم نشر تقرير لجنة الفحص والمراجعة، الذى أكد تباين التوقيعات والأختام الرسمية بالعقود، وهو ما أثار الشك في صحتها القانونية.
كما كشف محضر إثبات حالة للسيارات المتنقلة لمشروع جمعيتي بقنا التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة، عن تلاعب فى عقود تشغيل السيارات، مؤكدا أن جميع العقود المرفقه بمحضر إثبات الحالة خلت من الإعتماد بالتشغيل من قبل السلطة المنوط بها ذلك طبقاً للإجراءات القانونية
وذكر التقرير الموجه للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، إلى أنه تم تشغيل تلك المنافذ من قبل منطقة مبيعات قنا بالرغم من عدم إرسال العقود للشركة، كما تلاحظ أن جميع تلك العقود غير موقعة من قبل المختصين بإدارة جمعيتي وغير معتمد بخاتم الشركة وهو ما يخالف ما هو متبع من إجراءات وتعليمات في هذا الشان مما يُدحض صحة وشرعية تلك العقود.
