لوقف التلاعب وتحقيق الانضباط
التقرير الختامي لمشروع جمعيتي يكشف مجاملات الأقارب بوزارة التموين ويطالب بالضبطية القضائية
كشف التقرير الختامي لمشروع جمعيتي الصادر من التفتيش والمراقبة بالشركة المصرية العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين عن وجود أقارب من الدرجة الأولى والثانية لأصحاب منافذ جمعيتي في عدد من محافظات الوجه البحري داخل الشركة.
وكشفت مصادر داخل وزارة التموين أن تقرير المحاسبات المالية لمشروع جمعيتي ضم محاسبات عام 2022 ومابعدها فقط منذ بداية ميكنة المنظومة متجاهلا إجراء المراجعة بداية من عام 2016.
وطالب التقرير بضرورة حصول إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة التموين على حق الضبطية القضائية لضمان جودة الأداء ومنع التلاعب وتحقيق الانضباط الإداري والمالي داخل المشروع وحماية المشروع بمديريات التموين واللعمل على تحسين هامش الربح بالنسبة للشركات وأصحاب المنافذ .
كما طالب بأن يتم الإستعانة بلجنة فرعية على مستوي كل محافظة مكونة من مسئول مشروع جمعيتي، عضو مالي، عضو إداري وعضو تفتيش لفحص جميع ملفات الخاصة بمداك مشروع جمعيتي على مستوي المحافظات، وإعداد قواعد بيانات متكاملة ومحدثة لكل مساعد مشروع جمعيتي موضح بها كل التفاصيل عن نشأة المنفذ منذ بداية النشاط للرقابة والتفتيش على كيفية صرف السلع الغذائية والتموينية، ورصد أية مخالفات
وقدم التقرير الرقابي حصر بالأقارب حتى الدرجة الثانية من العاملين بالشركة المصرية العامة لتجارة الجملة، وصلة القرابة مع أصحاب المنافذ بمشروع جمعيتي فى عدد من المحافظات؛ مشيرا إلى أن محافظة المنوفية ضمت أسماء محمد فرحات مصطفى المحراث وشقيقته سحر لديها منفذين بالمشروع، وكذلك منى حسين محمد حسين وزوجها صاحب مخبز.
ورصدت اللجنة فى محافظة القليوبية، من اقارب الموظفين بوزارة التموين ابتسام أحمد محمود رفاعى وزوجها صاحب منفذ، وفى البحيرة على إبراهيم عقاب ووالده تاجر تمويني، وعليه محمود على صوابي وابن عمها.
وفى محافظة الشرقية رصد التقرير كلا من؛ سهير سعيد جمال الدين وزوجها، والسيد محمد السيد وابن خالته، وماري نبيل عياد وزوج ابن خالتها، وهبة بيومي السيد وزوجها، وزينب عبد الحي محمود وزوجها، ومرفت عبد المقصود محمد وشقيقها، وعفاف محروس جاد وشقيق زوجها. وفى محافظة الدقهلية تم رصد، بسمة محمد عادل وزوجها، وأسماء عادل سيد الأهل وشقيقها وأيمن السيد عبد الفتاح وشقيقه.
توصيات التقرير
على جانب آخر، اوصى التقرير بدراسة استخدام العلامة التجارية لمشروع جمعيتي والاستفادة منها بشكل فعال يمكن أن يكسب ثقة العملاء وزيادة المبيعات حيث تعتبر العلامة التجارية عنصر قوة يجب استغلاله جيد .
وأشار إلى أنها مرتبطة باسم وزارة التموين مما يعطي انطباعا بالثقة وجودة المنتجات لتوفير فرص عمل والدخول أسواق جديدة عبر هذه العلامة ولا ينحصر إستخدامها بوضعها علي يافطة المنفذ الخاص بالمشروع .
وكذلك دراسة التسويق للمشروع بعمل حملات توعية بأهمية مشروع جمعيتي عن طريق الدعاية والاعلان في جميع الوسائل المسموعة والمرئية .
والتوسع الجغرافي لمشروع جمعيتي ليشمل مختلف المدن الجديدة لضمان توزيع متوازن المنافذ مشروع جمعيني وتقليل التكدس وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة أصحاب المنافذ بتقديم برامج تدريبية مستمرة في مجالات الإدارة والتسويق وخدمة المواطنين
كما أوصي بإجراء دراسة للمنافذ النموذجية من حيث المساحة والشكل العام لإمكانية الربط بينهم لعمل سلسلة مشتركة على مستوي المحافظات لبناء شراكات مع الموردين والجهات الحكومية لتحقيق أسعار أفضل لتعزيز الدعم وزيادة أرباح المشروع . فضلا عن ضمان استدامة مشروع جمعيتي وتعظيم عوائده من الضروري تنفيذ تقيم شامل للمشروع القياس مدي تحقيق وتحديد نقاط القوة والضعف يتم ذلك عن طريق تحديد عدد فرص العمل التي تم توفيرها عن طريق مشروع جمعيتي وتحديد حجم المبيعات وإيرادات المنافذ للعمل على تحسين مستوي المستفيدين .
