وفقا لقانون المشروعات
تحرك برلماني لإلزام الحكومة بتخصيص 30% من الأراضي الصناعية للشباب
انتقد حسن المير عضو مجلس النواب، عدم التزام الحكومة بتخصيص 30 % من الأراضي الصناعية بالمناطق الجديدة للشباب وفقا لقانون المشروعات الصغيرة.
ووجه النائب حسن المير، سؤالاً برلمانياً إلى الفريق كامل الوزير نانب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن مدى التزام الحكومة بتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لهذه الفئة الحيوية.
وأكد أن قانون المشروعات الصغيرة يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية الإنتاج المحلي، فضلاً عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وتسائل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة لمتابعة تنفيذ تخصيص الأراضي على أرض الواقع، ومدى جدية الالتزام بنسبة الـ 30%، مطالبا بكشف دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل والدعم الفني لهذه المشروعات، متسائلاً عن مدى متابعة المحافظين على مستوى الجمهورية لتنفيذ القانون بشفافية وعدالة.
وشدد على أهمية إنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة تكون متاحة للشباب، إضافة إلى تقديم حوافز تمويلية وضريبية لضمان استدامة هذه المشروعات.
كما طالب عضو مجلس النواب بإلزام المحافظين بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب عن حجم الأراضي التي تم تخصيصها فعلياً، وإنشاء مكاتب دعم فني واستشاري في كل منطقة صناعية لمساعدة الشباب في دراسات الجدوى والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ومبادرات تمويلية ميسرة.
وأكد أن دعم الشباب لامتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس فقط نصاً قانونياً، بل ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وخلق جيل جديد من رواد الاستثمار والأعمال في مصر.
المشروعات الصغيرة
يذكر أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصص 30% من الأراضي الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق
ترفيق الأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق . وإتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها والتنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط لـ الأراضي الصناعية المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
ويجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
