لجنة لمراجعة العقود
مستند جديد يكشف تشغيل منافذ بمشروع جمعيتي دون موافقة وزير التموين
كشف محضر اجتماع لجنة مراجعة مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، عن خلو بعض ملفات العقود من موافقة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية،على تشغيل هذه المنافذ.
وقال تقرير محضر اجتماع رقم 1، أنه في يوم الأحد الموافق 5/25/ 2025 وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهراً بمقر القطاع القانوني أجتمعت اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبى رقم ( 4 ) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/5/12 من رئيس القطاع القانونى بشأن تشكيل لجنة مهمتها مراجعة الصياغة القانونيه لعقود مشروع جمعيتي، وهذه اللجنة مشكله من كلاً من ، مصطفى محمد عبد الحميد مدير عام الفتوى والعقود - رئيساً للجنة، وكلا من عبير أحمد عبد العظيم. مدير إدارة العقود – عضواً، وهند سعد حنفى - مدير إدارة الفتوى – عضو، ومصطفى على عبد الرحمن الشافعي - مدير إدارة التحقيقات - عضواً ، وأمل فتوح مدير إدارة السكرتارية - مقرر اللجنة، حيث انعقدت اللجنة وباشرت عملها فى مراجعة عدد خمسة عشر ملف الواردة من قبل مدير عام مشروع جمعیتي بموجب الكتاب رقم 314 بتاريخ 2025/5/4 لطلب مراجعة عقود جمعيتى الواردة بالكتاب وبمراجعه تلك العقود وفقاً للضوابط الواردة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعیتى .
وأكد التقرير، خلو ملفات العقود جميعاً من الموقف المالي والقانونى عن الشركة المصرية لتجارة الجملة، من حيث وجود مديونيات من عدمه لصالح الشركة - ومن حيث وجود بلاغات ضد صاحب المنفذ أوقضايا من عدمه.
وكذلك خلو ملفات العقود بـ مشروع جمعيتي جميعاً من الموقف المالي والقانوني عن الهيئة العامة للسلع التموينية والذي يتم إحضاره من مديرية التموين التابع لها المشروع ، من حيث وجود مديونيات أو غرامات من عدمه لصالح الهيئة وجود بلاغات ضده أوقضايا من عدمه والافاده بالموافقه على تشغيل صاحب المنفذ وعدم وجود مانع للتشغيل.
وأكد التقرير خلو بعض ملفات العقود من موافقه وزير التموين، وعدم قيام صاحب المشروع بالتوقيع الصحيح حيث يجب التوقيع رباعياً على كامل أوراق العقد أسفله وليس جانبياً لكونه طرف أصيل في العقد، وجاءت بعض الملفات خاليه من أستمارة المعاينه والتأكيد على مطابقتها للشروط .
وكذلك خلو الملفات مما يفيد سداد قيمة التأمين لصالح شركتنا وهل ما زال مستحق لشركتنا أم تم خصمه لصالح الشركه مقابل وجود مديونيات على صاحب المنفذ .
توصيات اللجنة
وأوصت اللجنة المشكلة من قبل القطاع القانونى بتكليف الإدارة العامة لمشروع جمعيتى وجميع مديرى العموم مناطق البيع ومديري الادارات باستيفاء كافة البنود السابق بيانها والتنبيه مشدداً بالالتزام الكامل بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل مشروع جمعيتى وأخصها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتى الصادر في 2024/6/5 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 132 تابع (ب) في 13 يونيه 2024 من حيث الشروط وضوابط التشغيل وكذلك كافة المنشورات والتعليمات المالية الصادرة عن الشركة.
كما أوصت بمراجعة أنطباق كافة الشروط لعمل مشروع جمعيتى واستمرار التمتع بها وفى حالة فقد صاحب المشروع لأى شرط يستوجب العرض بمذكرة شارحه مدعمه بالمستندات على نحو عاجل بما يحفظ حقوق الشركة
كما أوصت لجنة القطاع القانوني بتشكيل لجان مرور للتفتيش والجرد على مقرات منافذ مشروع جمعيتي للتأكد من صحة وسلامة العمل والالتزام بالشروط المنظمه للعمل وأنتفاء أية مخالفات وللتأكد من مباشرة النشاط على الموقع الوارد بالتعاقد والمثبت بالمستندات المقدمه حفاظاً على حقوق الشركه ويتم عمل برامج مرور من قبل مناطق البيع والاداره العامه لمشروع جمعيتي وعمل تقارير تفصيليه بنتائج التفتيش
وفي حالة ما اذا كان العقد تجديد لعقد سابق يتم مراعاة صحة وسلامة الموقف المالي والقانوني وعدم وجود مديونيات على صاحب المشروع لصالح شركتنا وكذلك أحضار خطاب من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة التابع لها المشروع تفيد الموافقة علي التشغيل وأنه لا توجد ضد صاحب المشروع أية محاضر أو قضايا أو مخالفات أو مديونيات لصالح الهيئة العامه للسلع التموينية تمنع التشغيل ويتم أيداع تلك الافادات بملف التعاقد طرف المنطقة قبل القيام بأى صرف سلعى له .
وكذلك المتابعة المستمرة من قبل مدير عام المنطقة والادارة المختصة للتأكد من صحة وسلامة الصرف من فروع الشركة دون أى مخالفات وبما يضمن المحافظه على أموال الشركة مع الابلاغ الفوري عن أية مخالفات تمنع الصرف .
كما أوصت اللجنة بعمل قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لكل منافد مشروع جمعيتي موضحاً بها كل تفاصيل المنفذ منذ بدء ممارسة النشاط وما يستجد على المنفذ.
