في رسالة لرئيس الهيئة
«الإصلاح» و«الدستور» يطالبان «الوطنية للانتخابات» بتوضيح أسباب استبعاد ممثلي الأحزاب والمستقلين
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الهيئة الوطنية للانتخابات بتوضيح الأسباب الحقيقية لاستبعاد عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين من كشوف المرشحين لمجلس النواب 2025.
وأرسل السادات، رسالة عاجلة إلى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يطلب فيها بإصدار بيان سريع يتم فيه توضيح أسباب وملابسات استبعاد ورفض ترشيح بعض ممثلي الأحزاب والمستقلين.
وقال السادات أن طلبه يأتي إعمالًا لمبدأ الشفافية والوضوح وحتى لا يترك الأمر للشفاهات والتكهنات خاصة ونحن في مصاف انتخابات هامة لمجلس النواب ينتظر أن تخرج في صورة مشرفة وبكل جدية ونزاهة ومشاركة شعبية مناسبة إعمالا للحق الدستوري في ممارسة العمل السياسي.
وشهدت الأيام الماضية استبعاد عدد من طالبي الترشح من بينهم النائب السابق هيثم الحريري بسبب استثناء الحريري من الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذى اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات لا يعدو بمثابة الإعفاء منها.
وكان النائب السابق هيثم الحريري، أقام طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية، اعتراضًا على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأعلن هيثم الحريري، سبب استبعاده من القوائم الأولية للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في منشور على صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: في جلسة اليوم محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة بالإسكندرية ذكر ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات أن سبب الاستبعاد هو استثناء المترشح هيثم أبو العز الحريري من الخدمة العسكرية ولا تعتبر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الاستثناء بمثابة الإعفاء منها”.
وانتقد الحريري القرار قائلا: وهو الأمر الذي لا يسمح به ولا يمكن أن يتم إلصاقه بي وبمساواتي بالمتهربين أو المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية علما بأني تقدمت للخدمة العسكرية في أكتوبر 1999 وتم استثنائي من الخدمة العسكرية بقرار السيد وزير الدفاع في يوليو 2000 علما بأني خريج كلية الهندسة يونيو 1999.
الخدمة العسكرية
من جانبه، أعلن حزب الدستور رفضه لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات باستبعاد المهندس هيثم أبو العز الحريري، العضو المؤسس سابقاً فى أمانة حزب الدستور بالإسكندرية، والمرشح عن الدائرة الرابعة «محرم بك وكرموز» من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، مستندًا إلى حصوله على إعفاء أمني ‑ سياسي من أداء الخدمة العسكرية.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا القرار لم يرد ضمن شروط الترشح ولا في أي من الإعلانات السابقة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي، مما حال دون تمكين المرشحين والأحزاب من الاطلاع على القواعد التي ستُطبَّق أو الطعن عليها في وقت مناسب، لتعارضها مع نص القانون.
وذكر حزب الدستور أن استبعاد مرشحٍ تقدم بالفعل إلى جهة التجنيد وأصدرت له الجهة إعفاءً رسميًا، دون سعيٍ من جانبه، ليس منطقياً ولا عادلاً ولا يحقق تكافؤ الفرص.
وشدد الحزب على أن الإعفاء الذي حصل عليه المرشح هيثم الحريري كان إعفاءً أمنيًا استنادًا إلى النشاط السياسي لوالده، السياسي الراحل أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب لسنوات طويلة، أي أنه لم يكن بناءً على طلب المرشح نفسه، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملته كمتهرب من الخدمة العسكرية أو تحميله تبعات قرار لم يكن له فيه يد.
وطالب حزب الدستور اللجنة الوطنية للانتخابات بمراجعة هذا القرار والعدول عنه فورًا، تأكيدًا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص وضمانًا لأبسط معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وصونًا لحق المواطنين في الترشح دون تمييز أو إقصاء على خلفيات ذات طابع أمني أو سياسي.
ومن ناحية أخري قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، استبعاد محمد عبدالحليم، مرشح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بدائرة بندر المنصورة، على خلفية نتيجة تحليل أُجري ضمن أوراق الترشح، أظهرت وجود مواد مخدرة.
وأجري المرشح التحليل داخل الجهة المعتمدة نفسها التي تُشرف على فحوصات المرشحين، وجاءت النتيجة الأولى إيجابية، وهو ما استندت إليه الجهة المختصة في قرارها باستبعاده من الكشوف المبدئية للمرشحين.
لكن بحسب بيان لحزب التحالف الشعبى الاشتراكي، فإن عبدالحليم بادر بإجراء تحليل ثانٍ في نفس المركز وبنفس الإجراءات، وجاءت النتيجة سلبية تمامًا، أي تؤكد خلوه من أي مواد مخدرة.
