فصل تشريعي بلا استجوابات
تقرير: مجلس النواب يقر 879 قانونًا قدمتها الحكومة خلال خمس سنوات
بدأت معركة انتخابات مجلس النواب، قبل أيام من انتهاء الفصل التشريعي الثاني 2020 - 2025، وهو الفصل الذى شهد إقرار نحو 900 قانون، قدمت الحكومة منهم 879 قانون فى مقابل 16 قانونا للأعضاء.
وقال تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان جاء تحت عنوان « كشف حساب لأجندة الحقوق والحريات ولجنة حقوق الإنسان في الدورة البرلمانية (2020-2025)»، أن مجلس النواب أقر نحو 900 تشريع خلال السنوات الخمس الماضية، جاءت غالبيتها من السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الغالبية العظمى من القوانين التي أقرها مجلس النواب وبلغ عددها 879 قانونًا كانت مقدمة من الحكومة، في حين لم يقدم النواب سوى 16 مشروع قانون فقط بشكل مستقل، معتبرًا أن هذه الإحصائية تكشف عن ميل ميزان القوى في صناعة التشريع لصالح السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
وعلى الصعيد الرقابي، أكد التقرير أن أدوات المساءلة الحقيقية للحكومة، مثل الاستجواب وتشكيل لجان تقصي الحقائق، لم يتم تفعيلها على الإطلاق خلال الفصل التشريعي الماضي رغم أن المجتمع المصري شهد قضايا كبرى أثارت الرأي العام، على مدى خمس سنوات هي عمر مجلس النواب.
قضايا خدمية
وأشار التقرير إلى اقتصار النشاط الرقابي للنواب على استخدام أدوات أقل قوة مثل طلبات الإحاطة والاقتراح برغبة، تركز بشكل شبه كامل على قضايا خدمية ومحلية في دوائرهم الانتخابية، دون التطرق للملفات الحقوقية والسياسية الجوهرية.
وحسب التقرير، رصد باحثو الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، نحو 15 قانونًا وثيق الصلة بأجندة الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، ولم تشترك لجنة حقوق الإنسان إلا في مناقشة خمسة منها فقط وهي: قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وقانون لجوء الأجانب وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد التقرير أن مشاركة اللجنة في مناقشة تلك القوانين لم تسفر عن أي تحسين جوهري في موادها باستثناء تعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبات على جرائم التحرش والتنمر.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات للبرلمان المقبل، أبرزها مراجعة القوانين المقيدة للحقوق والحريات وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، وتفعيل أدوات الاستجواب وتقصي الحقائق، وتعزيز دور لجنة حقوق الإنسان في عملية التشريع والرقابة.
