تقرير رقابي يكشف
تشغيل 84 منفذا لمشروع جمعيتي بالمنيا بدون موافقة وزير التموين
كشف تقرير لجنة الفحص والمراجعة لمشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة الخاص بمنطقة مبيعات المنيا، عن تشغيل 84 منفذا بدون موافقة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك فى تقرير أعمال لجنة الفحص المشكلة بالأمر المكتبي رقم 17 الصادر بتاريخ 10 يونيه 2025 تنفيذا لما جاء بكتاب المشرف على القطاعين الإدارى والمالى رقم 11197، للمراجعة الشاملة لموقف كافة منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة المنيا
وأشار التقرير إلى إعداد بيان باسم صاحب المنفذ والكود الخاص به والفرع المربوط عليه وإعداد بيان موحد به باقي المستندات الخاصة بتشغيل المشروع لعدد 502 منفذ وبيان باصحاب منافذ مشروع جمعيتي المتوقفين وأسباب التوقف والإجراء الذي تم من قبل المنطقة لعدد 13 منفذا وكذلك بيان بأصحاب منافذ مشروع جمعيتي المنتهي عقودهم لعدد 84 تاجرا تم تشغيل المنافذ لهم دون موافقة وزير التموين.
وذكر التقرير أنه تعذر إعداد بيان موضح به التدرج التأميني لجميع مشغلي المنافذ منذ بداية المنظومة، مشيرا إلى عدم تزويد اللجنة بإيصالات تدرج زيادة التأمين منذ اكتوبر 2023 رغم أن المستند المطبوع لاستلام النقدية أصل وثلاث صور، فإذا كان الأصل تم ارساله إلي الإدارة العامة للشركة فأين الصور الثلاث وأين الدفتر أصلا الذى يحفظ به صوره.
ملفات العقود
على جانب آخر، كشف محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر المكتبى رقم ( 4 ) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/5/12 من رئيس القطاع القانونى بشأن تشكيل لجنة لمراجعة الصياغة القانونيه لعقود مشروع جمعيتي، عن خلو ملفات العقود جميعاً من الموقف المالي والقانونى عن الشركه المصريه لتجارة الجمله من حيث وجود مديونيات من عدمه لصالح الشركة .
وخلو الملفات من حيث وجود بلاغات ضد صاحب المنفذ أوقضايا من عدمه، وكذلك خلو ملفات العقود جميعاً من الموقف المالي والقانونى عن الهيئة العامة للسلع التموينيه والذي يتم أحضاره من مديرية التموين التابع لها المشروع .
وعدم قيام صاحب المشروع بالتوقيع الصحيح حيث يجب التوقيع رباعياً على كامل أوراق العقد أسفله وليس جانبياً لكونه طرف أصيل في العقد، كما كشف محضر الاجتماع عن خلو الملفات مما يفيد سداد قيمة التأمين لصالح الشركة .
وأوصت اللجنة بضرورة استيفاء كافة البنود السابق بيانها والتنبيه بالالتزام الكامل بكافة القرارات والتوجيهات الوزاريه المنظمه لعمل مشروع جمعيتي وأخصها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 بشأن تنظيم مشروع جمعيتى الصادر في 2024/6/5 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 132 تابع (ب) في 13 يونيه 2024 من حيث الشروط وضوابط التشغيل وكذلك كافة المنشورات والتعليمات المالية الصادرة عن الشركة.
كما أوصت بمراجعة أنطباق كافة الشروط لعمل مشروع جمعيتي واستمرار التمتع بها وفى حالة فقد صاحب المشروع لأى شرط يستوجب العرض بمذكرة شارحة مدعمه بالمستندات على نحو عاجل بما يحفظ حقوق الشركة المصرية لتجارة الجملة.
