للحصول على زيادة المساحة البنائية
"القرش" خطط لابتلاع عقار.. 5 سنوات سجن لرجل أعمال ومسؤول بمحافظة القاهرة بتهمة الرشوة
حسمت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة خالد القرش صاحب شركة سيارات القرش، و وليد سمير مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية- وعزله من وظيفته- و آية مجدي بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وغرامة ألف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة 50 ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاسة القاضي محمد حسني العالم وعضوية القاضيين إبراهيم سعيد الفقي و أمير المؤمنين حسن بحضور أحمد إبراهيم وكيل أول النيابة بأمانة سر ممدوح غريب و محمد السيد شحاته.
بدأت القصة في ديسمبر 2024، باتصال هاتفي بين مهندس التنظيم بـ حي شرق مدينة نصر من مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، بدا الأمر في البداية كحديث عمل اعتيادي، لكنه سرعان ما انكشف عن نوايا أخرى.
وطلب وليد لقاءه في أحد المقاهي بصحبة آية مجدي سيد عبد الهادي، حيث كشفا له عن رغبة رجل الأعمال خالد القرش، صاحب شركة سيارات القرش، في الحصول على تراخيص تسمح له بزيادة المساحة البنائية في واجهة عقار يملكه بشارع سيد الميرغني بأرض الجولف، بالمخالفة للقانون.
رشوة القرش
لم يتوقف العرض عند مجرد التلميح، بل جرى الحديث صراحة عن مقابل مالي، عرض في بدايته مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، ثم تطور إلى ثلاثمائة ألف جنيه، شريطة إصدار رخصة ترميم للعقار ورخصة أخرى لتعديل الواجهة، بحيث يخفى البروز الجديد خلف سياج مؤقت.
لكن مهندس التنظيم بحي شرق مدينة نصر، الذي رفض الانصياع، لم يتردد في إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية بما جرى، حيث كلف بمسايرة المتهمين وتوثيق خطواتهم، في 21 يناير 2025، دار اتصال بينه وبين خالد القرش لترتيب لقاء يوم 27 يناير داخل معرض السيارات المملوك للأخير بالعقار محل النزاع.
وفي ذلك اللقاء، أكد المتهمون تفاصيل الاتفاق ورفعوا قيمة المبلغ إلى 400 ألف جنيه، يسلم جزء منها على الفور، وقامت آية مجدي بتسليم خمسين ألف جنيه كدفعة أولى، مؤكدة تقسيم المبالغ فيما بينهم: مائة ألف للمهندس، والباقي بينهم كمصاريف ورشاوى فرعية.
بعد أيام قليلة، التقى المهندس بالمتهمين مجددًا داخل مقهى بشارع عباس العقاد، حيث أعادت آية مجدي التأكيد على خطة استصدار تراخيص الترميم والتعديل، وقدمت بالفعل طلبا رسميا تزعم فيه أن العقار آيل للسقوط.
ولكن المعاينة التي جرت في 6 فبراير 2025 أثبتت عكس ذلك، وأن العقار لا يحتاج إلى ترميم، ولم يتوقف المتهمون، ففي 17 فبراير أخبرته آية مجدي أنها تقدمت بطلب لتعديل الرسومات الهندسية للعقار، وأبلغته في المساء بأنها استلمت دفعة جديدة من الأموال من خالد القرش، وعرضت تسليمها له استعجالا لإنهاء التراخيص المطلوبة.
تفاصيل المحاكمة
المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته.
وبعد تداول الجلسات وسماع الشهود والاطلاع على التسجيلات والمستندات، قضت المحكمة بمعاقبة خالد القرش، ووليد سمير – مع عزله من وظيفته – وآية مجدي، بالسجن المشدد خمس سنوات لكل منهم، وتغريمهم ألف جنيه، مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدره 50 ألف جنيه.
