مقترح بحد أدني للإيجارات
فى القاهرة فقط .. 1.9مليون شقة «إيجار قديم» 43% منها بـ50 جنيها
كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، عن وجود 1.9مليون وحدة سكنية «إيجار قديم» فى القاهرة وحدها، مؤكدا أن 43% منها بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها شهريا.
وقال إن المحافظة من أقدم العواصم على مستوى العالم، لافتا إلى أن المحافظة يقطنها حوالي 11 مليون نسمة، خلاف الزائرين، مقسمة على 4 مناطق.
وتابع خلال كلمته ا باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية، لدينا 643 ألف عقار، ما يمثل حوالي 4.55 من إجمالي الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وقال محافظ القاهرة أنه يوجد فى المحافظة مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، منها 315 ألف وحدة فى المنطقة الشرقية، و313 ألف وحدة فى المنطقة الشمالية، و266 ألف فى المنطقة الجنوبية، و203 آلاف فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن نسبة الوحدات يمثل نحو 36.4% من إجمالى وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الوحدات منها 772444 وحدة سكنية من إجمالى الوحدات على مستوى المحافظة، ومخصص للعمل 162895 ومنها 3023 مخصصا للسكن والعمل، والمغلق منها 32949 مغلقا لوجود الأسرة الخارج، ومنها 78206 مغلقا لوجود مسكن آخر، وهناك 4117 وحدة فى حاجة لترميم، ووحدات صدر قرار هدم 2536، ويوجد 33500 منشأة خالية أو مغلقة، ومنشآت أخرى 9756.
ولفت المحافظ إلى أن إجمالى العقارات بنطاق محافظ القاهرة 643946 مبنى، من إجمالى 14 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وهو ما يُشكل حوالي 4.5% من إجمالي الوحدات.
وقال أن القاهرة بها 69610 مبنى فى حاجة لترميم بسيط فى المحافظة، و33017 فى حاجة لترميم متوسط، و 14699 عقار فى حاجة لتنكيس، ويوجد 3167 غير قابل للترميم ومطلوب الهدم، لافتا إلى أن إجمالي العقارات التي تحتاج لترميم وهدم وصيانة 17 ألف عقار.
وفيما يخص القيمة الإيجارية للوحدات الخاصة لنظام الإيجار القديم، قال محافظ القاهرة، إن إجمالى عدد الأسر التي تدفع أقل من 50 جنيها، 43% من العدد الإجمالى، وأكثر من 900 جنيه فى الشهر يمثل 1% من إجمالي عدد الأسر.
مقترحات أمام مجلس النواب
من جانبه، حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح محمود فوزي، إن المادة 7 من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها اوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ألف جنيه في المناطق الراقية و750جنيه في المناطق المتوسطة و 500 جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى بحسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
