سهام عمران تثير الجدل قبل انتخابات النواب
جدل حول "مرشحة النقاب"..خبير: القانون لا يمنع المنتقبة من حقها من الترشح
"مرشحة النقاب" أثارت الجدل بترشحها لـ انتخابات مجلس النواب بالنقاب، ثم خلعاه للنقاب مبدية أسبابها حول سبب خلعا للنقاب، فيما تضمنت بعض التعليقات استغلال المظهر كأداة سياسية للتشكيك في الجدية أو الالتزام الديني للمرشحة، مما أثار نقاشًا واسعًا حول حرية المظهر الديني ودوره في السياسية.
تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي تبنت حرية الرأي والمعتقد، لكن غالبيتها تضمنت أن "مرشحة النقاب" ستثير أزمة بسبب تداخل المظهر الديني مع السياسة في مجتمع يقدر الالتزام الديني، وأنها قد تثير أزمة حساسة لاستخدام المظهر الديني يسياسيا.
الجدل يعكس أن المرشحين من النساء اللاتي يظهرن بمظهر متدين قد يواجهن ضغوطًا إعلامية أو استهدافا عبر المظهر، ما يثير تساؤلات حول المساواة في المنافسة الانتخابية بين المرشحّات.
مرشحة النقاب
أما موقف "مرشحة النقاب" فكان أنها لم تخلع النقاب فعليا إنما عرضت صورا بدون النقاب في منزلها قد يكون محاولة توازن بين إرضاء شريحة من الناخبين الذين يريدون رؤية الوجه، وبين الحفاظ على قناعتها الدينية.
وأكدت المرشحة "سهام عمران" في تصريحات لها أنها لم تخلع النقاب بسبب سخرية البعض كما رددت بعض الصفحات، نافية تمامًا ما أُشيع حول تعرضها للتنمر أو الضغوط بسبب مظهرها.
وقالت المرشحة البرلمانية: "أنا مقلعتش النقاب علشان الناس بتتريق، الحقيقة إني صورت نفسي من غير النقاب داخل البيت، ونشرت الصورة فقط لأن الناس كانت بتطلب تشوف وشي وتتعرف عليا كويس، لأنهم عايزين يعرفوا هينتخبوا مين".
وأضافت "مرشحة النقاب" أن ارتدائها لنقاب عن قناعة دينية خالصة منذ ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها ، ولم تتخل عن هذا الاختيار في حياتها اليومية.
وشددت "عمران" على احترامها الكامل لجميع الأفراد، وأكدت على أن مظهرها ليس محور حملتها الانتخابية.
وطالبت بعدم استغلال مظهرها في إثارة الجدل أو الإساءة، قائلة: "أنا نازلة الانتخابات علشان أخدم الناس، مش علشان اللبس يبقى محور الكلام".
وفي ختام تصريحها، أكدت عمران أن حملتها الانتخابية تستهدف خدمة أهل دائرتها وتحقيق مصالحهم، مشيرة إلى أن الجدل حول مظهرها لا يعكس أهدافها الحقيقية من الترشح، والتي تقوم على تقديم الخدمات والمساهمة في تحسين أوضاع المواطنين.
رأي القانون
وبالعودة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فيلا يوجد نص يمنع ترشح المنتقبة للانتخابات، سواء كانت انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات، خاصة أن الدستور والقانون يكفلان للمواطنين (نساء ورجال) حق الترشح والانتخاب دون تمييز بسبب المظهر أو المعتقد، طالما أن المرشحة مستوفية للشروط الدستورية مثل الجنسية – السن – المؤهل – الموقف الجنائي، كما لم يصدر بحقها حكم قضائي يمنعها من مباشرة حقوقها السياسية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت في سبتمبر 2018، بعدم قبول دعوى تطالب بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشارع المصري.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى حظر النقاب في الشارع، وأكدت أحقية المرأة بارتداء الزي الذي ترى فيه "المحافظة على احتشامها ووقارها".
وتحظر أحكام قضائية سابقة ارتداء النقاب داخل الامتحانات، أو بالحرم الجامعي بالجامعة الأمريكية، أو لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أو الممرضات داخل المستشفيات الجامعية، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا بالجامعة ذاتها.
ومن جانبه يرى الدكتور صلاح الطحاوى - استاذ القانون والمحامي بالنقض، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينص على منع المنتقبة من الترشح، مشيرا إلى أن الدستور يكفل حرية المظهر والمعتقد .
واستدرك الطحاوي قائلا أنه من الناحية الواقعية، قد تواجه المنتقبة جدلا مجتمعيا أو إعلاميا، خاصة إذا طالبت الهيئات المشرفة على الانتخابات بصورة الوجه لأغراض التعريف، وبعض المنتقبات قد يتعاملن مع ذلك بإظهار صورة بدون نقاب فقط ضمن ملف الترشح أو في لجان مغلقة، وهو أمر معمول به دون أن يمس حقوقهن القانونية.
