رغم وجود فائض 20 مليون طن
هل ينجح حل الحكومة بطرح رخصتين لمصنعين جدد للسيطرة على أسعار الاسمنت؟
بعد الارتفاعات المستمرة لسعر الأسمنت، تسعى حكومة مصطفى مدبولي لخطة جديدة، لتوسيع طاقتها الإنتاجية في صناعة الأسمنت بطرح رخصتين جديدتين قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى كبح ارتفاع سعر الأسمنت محليا وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب الإقليمي المتزايد، خصوصا مع نشاط مرتقب لمشاريع إعادة الإعمار في المنطقة
أوضحت مصادر حكومية لـ "بلومبرج" أنه جرى الاتفاق على طرح الرخصتين الجديدتين خلال اجتماع لشركات القطاع قبل أيام مع وزير الصناعة كامل الوزير، مضيفة أنه "من المتوقع الانتهاء من طرحهما قبل نهاية العام، حيث ستشمل كل رخصة خط إنتاج خاصا بها".
وأوضحت المصادر أن الرخصتين الجديدتين ستضيفان طاقة إنتاجية تتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني طن سنويا لكل منهما، معربة عن توقعها بزيادة استهلاك الأسمنت في مصر إلى نحو 52 مليون طن بنهاية 2025، مقابل حوالي 47 مليوناً في العام الماضي، مدفوعا بزيادة النشاط الإنشائي وحركة السوق.
كان وزير الصناعة أعلن خلال الاجتماع الذي جرى السبت الماضي عن منح حوافز مادية لمصانع الأسمنت الملتزمة بزيادة طاقتها الإنتاجية خلال الشهر الجاري، في مسعى لزيادة المعروض في السوق المحلية.
وتفرض هيئة التنمية الصناعية رسوما تتراوح بين 250 و260 جنيهاً لكل طن زيادة في الإنتاج عن الطاقة المرخص بها، وفق المسؤول الذي أشار إلى أن شركتين أبدتا بالفعل استعداداً للاستفادة من الحافز الجديد.
سعر الأسمنت
ومن جانبه، أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء في الغرفة التجارية أنه ليست لديه معلومات مؤكدة حتى الآن عن طرح رخصتين جديدتين لانتاج الأسمنت، مشيرا إلى أنه إن كان هذا الامر صحيحا فبالتأكيد سيسهم ذلك بشكل جيد في خفض سعر الأسمنت خاصة مع تزايد الطلب عليه الفترة الأخيرة في المشروعات الكبرى.
وأشار الزيني لـ"الصفحة الأولى" إلى أن سعر الأسمنت يشهد استقرار بشكل نسبي بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.
قال الزيني، إن زيادة إنتاج مصر من الأسمنت سيسهم في خفض أسعاره محليا نسبيا مقارنة بأعلى سعر سجله الأسمنت في يونيو الماضي.
وقدر الزيني حجم إنتاج مصر من الأسمنت حال عمل الشركات بكامل طاقتها الإنتاجية بنحو 65 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 45 مليون طن، بما يتيح فائض كبير للتصدير.
