بقرار من التأمين الصحى
وقف الخدمات العلاجية لعمال العربية للغزل بالإسكندرية بسبب تعثر الشركة في دفع الاشتراكات
أوقفت هيئة التأمين الصحي، الخدمات الطبية والعلاجية لـ1200 عامل بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية بسبب تعثر الشركة في دفع الاشتراكات وتراكم مديونية كبيرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تخطت مبلغ 158 مليون جنيه.
فيما تقدمت اللجنة النقابية بالشركة بشكاوى لوزارة الصحة ومجلس الوزراء والنيابة الإدارية بالإسكندرية والرقابة الإدارية للمطالبة بإلزام هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية بتجديد البطاقات العلاجية للعمال، واستئناف كافة الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.
ووفقا لأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فوجىء العمال بوقف الخدمات العلاجية لهم داخل مستشفيات وعيادات التامين الصحى، عندما أصيب زميل لهم بكسر في الحوض أثناء العمل، وتم نقله إلى المجمع الطبي بالسيوف، حيث رفضت إدارة المجمع استقباله وأبلغوا العمال بأن المجمع وصله إخطار بوقف كافة الخدمات لعمال الشركة العربية للغزل، ثم توالى وقف صرف الأدوية الشهرية لأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما أثار غضب العمال.
كما تم وقف العلاج الشهري الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة الذين يصرفون علاجًا شهريًا، ومن بينهم مرضى أورام حرموا من جلسات العلاج الكيماوي، ومرضي فشل كلوى يحتاجون لجلسات غسيل كلى دورية، إلى جانب وقف تجديد البطاقات العلاجية الخاصة بعمال الشركة.
اللجنة النقابية
وفى توضيح للعمال، أكدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولة عن الأزمة، لان الشركة متوقفة عن توريد الاشتراكات للهيئة القومية للتأمين منذ عام 2018، بسبب التعثر المالي، وتخطت مديونية الشركة 158 مليون جنيه، إلا أن هيئة التأمين متداخلة في دعوى بيع أرض مملوكة للشركة، هي في مرحلتها الأخيرة، وعندما يتم البيع سوف تأخذ كافة مديونيتها، والهيئة تعلم ذلك تمامًا فلما أقبلت على اتخاذ قرار وقف الخدمات العلاجية الآن.
وأشارت الللجنة النقابية إلى أن إدارة الشركة تعاقدت مع طبيب جديد لتوقيع الكشف على العمال ثلاثة أيام أسبوعيًا، على أن تقوم الشركة بصرف روشتات العلاج على نفقتها عن طريق مندوب، وتسليم العلاج للمرضى، حتى حل الأزمة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واستئناف الخدمات العلاجية.
وتعتبر الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، شركة مساهمة وفقًا لقانون الاستثمار تمتلك الشركة القابضة للغزل والنسيج ما تزال تمتلك نسبة من أسهما، إلى جانب عدد كبير من المساهمين من بينهم بنك ناصر، ومصر للتأمين، بعد أن كانت إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام حتى عام 1997.
