بعد 10 طلبات إحاطة
«الصحة» تكشف معايير تكليف خريجي 2023 بكليات الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي
بعد أكثر من 10 طلبات إحاطة داخل مجلس النواب بشأن تكليف خريجي دفعة 2023 بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، ورفض قرار وزارة الصحة الذي اعتمد تكليف 45 % فقط من الجريجين، كشفت الوزارة عن معايير التكليف التى خالفت العرف المتبع بتعيين كامل الدفعات في القطاع الطبي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تكليف خريجي دفعة 2023 من كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي تم وفقًا للمجموع التراكمي ودرجات التخرج التي حصل عليها كل خريج، وبحسب ترتيبه بين زملائه في الدفعة.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن آلية التكليف تستند إلى معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية في توزيع الخريجين على جهات العمل المختلفة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر الطبية الشابة، ويسهم في سد الاحتياجات الفعلية داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن ترتيب الخريج وتقديره العام يمثلان الأساس في تحديد أولوية الاختيار، بما يراعي مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا حرص الوزارة على تنظيم عملية التكليف بصورة تضمن استقرار المنظومة الصحية ودعمها بالكفاءات المؤهلة من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.
سياسة الاحتياج
وقال وزير الصحة أن الوزارة تعمل على مراجعة احتياجات المديريات الصحية والقطاعات المختلفة، لضمان توزيع عادل ومتوازن يتماشى مع خطط تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها في جميع المحافظات.
شهد مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية حالة من الرفض الواسع لسياسات وزارة الصحة المتعلقة بتقليص تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي لدفعة 2023 بناءً على الاحتياج الفعلي.
وانتقد النواب تطبيق القواعد الجديدة لتكليف الخريجين بشكل مفاجئ وبأثر رجعي دون شفافية، والتمسك بأن تطبيق نظام «التكليف حسب الاحتياج» الذى أعلنت عنه وزارة الصحة سابقا كان من المقرر تفعيله بداية من عام 2025 وليس على الدفعات الحالية.
وأكدت طلبات الإحاطة أن هذا التوجه يتجاهل العجز في الكوادر الطبية بالمناطق النائية، ويهدد جودة الخدمات الصحية بمستشفيات ومراكز الوزارة، ويخلق احتقاناً اجتماعياً، مطالبين بضرورة مراجعة القرارات فوراً وتكليف كافة الخريجين لضمان استقرار المنظومة الصحية، مؤكدين أن هناك عجزاً فعلياً في العديد من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة، مما يتناقض مع حجة الوزارة بوجود فائض.
كما انتقد النواب تأخر صدور الحركة لسنوات، مما تسبب في تعطيل حياة الخريجين ومنعهم من ممارسة المهنة أو السفر أو العمل الخاص المرتبط بتصريح المزاولة.
