استقطاع ألف جنيه للتأمين الصحى
احتجاجات في مصانع السكر بدشنا وأرمنت وإدفو وكوم أمبو للمطالبة بضم العلاوات
واصل نحو 10 آلاف عامل بمصانع السكر فى دشنا وأرمنت وإدفو وكوم أمبو، وهى المصانع الأربعة التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة التموين، احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع قيمة بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة منذ 2017.
بدأت حالة الغضب بين العمال بسبب استقطاع مبالغ مالية ما بين 700 إلى 1000 جنيه من كل عامل نظير الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأ تطبيقها في أسوان في يوليو الماضي، وهى النسبة التى أثرت على دخل العمال داخل مصانع السكر، واعتبروها عبئا ماليا عليهم فى ظل تدنى الأجور بصفة عامة، حيث يتقاضى العمال متوسط 5 آلاف جنيه شهريا.
يأتى ذلك بالتزامن مع مطالب العمال المستمرة منذ سنوات بضم العلاوات المتأخرة، وسط رفض مستمر من إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، فضلا عن المطالبة بصرف المنح المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العامين الماضيين ضمن الحزمات الاجتماعية والتي لم يتقاضوا منها جنيهًا واحدًا.
ووفقا لأحد القيادات العمالية، شملت الاحتجاجات تجمهرًا في ساحات المصانع الأربعة، وإضرابات جزئية لعمال الصيانة، واعتصام عمال الإنتاج، وهم في فترة توقف عن الإنتاج منذ نهاية أبريل الماضي، حيث يبدأ موسم إنتاج سكر القصب في يناير ويستمر أربعة أشهر، تدخل بعدها المصانع في فترة صيانة، ويتم الاستغناء عن العمالة الموسمية أو عمال اليومية، حتى عودة العمل في العام التالي مع بداية الموسم.
تطوير الصناعة
وتتوزع مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، بين محافظات الوجه القبلي ومجمع مصانع الحوامدية، وتشمل مصانع السكر من القصب في أبو قرقاص، وجرجا، ونجع حمادي، ودشنا، وقوص، وأرمنت، وأدفو، وكوم أمبو، بالإضافة إلى مصانع الحوامدية التي تشمل مصانع المعدات، والكيماويات، والتقطير، والعطور، ومصنع فينوس للصناعات الغذائية
وتستهدف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، تطوير قطاع صناعة السكر من خلال عدة محاور، بما في ذلك زيادة الإنتاجية، وتطوير المصانع القائمة، وزيادة القدرة على استيعاب المواد الخام، كما تسعى الشركة لتوسيع نشاطها بتصنيع منتجات متكاملة أخرى مثل الإيثانول، الخميرة، الأعلاف، الورق، وإنتاج الطاقة من مخلفات القصب والبنجر، بالإضافة إلى التوسع الأفقي عبر إقامة مصانع سكر جديدة في دول أفريقية مثل بوروندي والسودان.
وتعتبر الحكومة أن تطوير شركات الصناعات الغذائية، وعلى رأسها شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، يمثل أولوية قصوى لدعم احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
