خطوات تصعيدية للنقابة
«المحامين» تتهم مجلس النواب والحكومة بتحريف إرادة السيسي فى قانون الإجراءات الجنائية
فى تصعيد جديد لنقابة المحامين، اتهمت النقابة اللجنة الخاصة بمجلس النواب ووزارة العدل بتحريف واضح لإرادة ورؤية رئيس الجمهورية بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معتبرةً أن ما تم إقراره من تعديلات في ضوء الاعتراضات الرئاسية يعكس توجهًا خطيرًا نحو تقويض ضمانات الدفاع وانتقاص الحقوق.
وكان اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت انسحاب عبد الحليم علام نقيب المحامين اعتراضًا على المادة (105) من مشروع القانون، والتي تمنح النيابة العامة الحق في التحقيق مع المتهم في حالة الضرورة دون حضور المحامي، وفقًا لتوصية من وزير العدل.
وكان نص المادة يمنع عضو النيابة من استجواب المتهم ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وأوصى الرئيس بتعديل هذه المادة وتناسقها مع المادة 64 التي أعطت لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة حق استجواب المتهم دون اشتراط حضور محاميه، في حالة الخشية من فوات الوقت.
الضمانات الإجرائية
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها إن اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كانت تهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية للمتهمين وإضافة المزيد إليها، إلا أن النقابة فوجئت بأن الصياغات المقترحة من وزارة العدل والتي أقرتها اللجنة البرلمانية تخالف ما جاء بالمذكرة الرئاسية، نصًا وهدفًا.
وشددت النقابة على أن التعديلات التي طالت المادة 105 تؤكد وجود رغبة مُلحة في تقويض دور الدفاع والسماح للمحقق باستجواب المتهم ومواجهته دون حضور محامٍ، وهو ما يخالف صراحة نص المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه لا يبدأ التحقيق معه «أي المتهم» إلا في حضور محاميه.
وأعلنت نقابة المحامين عن عدة خطوات تصعيدية، من بينها إعداد مذكرة قانونية مفصلة سترفع إلى رئيس الجمهورية، وعقد مؤتمر صحفي موسع الأربعاء المقبل، مع بقاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات.
وفى نفس السياق، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي تضامنه الكامل مع موقف نقابة المحامين الرافض للتعديلات الأخيرة، مطالبًا بإعادة دراسة المشروع بالكامل بشكل متأنٍ وشامل، مبديًا اتفاقه مع أن التعديل الجديد يمثل مخالفة دستورية جديدة، وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق المتهم.
