بينها 120 نشاطا تجاريا
قرار يهدد العمالة المصرية فى الكويت بعد قصر الأعمال الحرة للمواطنين فقط
في خطوة تهدد عشرات الآلاف من المقيمين بدولة الكويت، أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة عبد الله العجيل قرارا وزاريا جديدا يعيد تشكيل سوق الأعمال الحرة في البلاد، عبر قصر ممارسة 120 نشاطا تجاريا على المواطنين الكويتيين فقط، ومنع الوافدين والمقيمين بمن فيهم المصريين، من تأسيس أو إدارة هذه الأنشطة كما كان يحدث فى الماضى.
وشمل قرار تنظيم الأعمال الحرة، أو الأنشطة التي لا تتطلب محلا أو مكتبا تجاريا ثابتا، 120 نشاطا متنوعا، منها التجارة الإلكترونية، التصميم، الصيانة، التوصيل، الحرف اليدوية، وقيادة السيارات وبعض المهن الأخري.
واشترط القرار الحكومى بدولة الكويت أيضا، منح الترخيص فقط لشركة أو شخص على أن يكون المؤسس كويتيا كاملا للأهلية، ولا يسمح للوافدين أو المواطنين الخليجيين كذلك بالمشاركة كمؤسسين أو شركاء أو حتى مديرين للنشاط.
على أن تمتد التراخيص لـ 4 سنوات بدلا من سنة واحدة، لتشجيع الاستقرار التجاري، ويتم عبر تطبيق «سهل بزنس»، مع إدارة قائمة الأنشطة من قبل لجنة وزارية مختصة.
السياسة الكويتية
ويأتى القرار امتدادا لسياسات اتبعتها دولة الكويت بدأت منذ عام 2024، منها القرار الوزاري رقم 168، وقرار آخر في فبراير من عام 2025 بوقف تعيين غير الكويتيين في وزارة التجارة، وهو التوجه الذى يعكس رغبة الحكومة الكويتية في توطين الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خصوصا في ظل تصاعد البطالة بين الشباب الكويتيين، مع تزايد أعداد الخريجين من الجامعات، وهو ما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 لتوطين الاقتصاد، ودعم ريادة الأعمال بين المواطنين.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة الكويتية إلى تضييق فرص العمل المستقلة للوافدين ومن بينهم المصريين، خاصة من يعملون في أنشطة فردية وأعمال حرة مثل التجارة الإلكترونية والصيانة والتوصيل والخدمات المنزلية، وغيرها من المهن الحرة.
وتشكل العمالة المصرية نسبة كبيرة من الوافدين في دولة الكويت، وخاصة في مجال القطاعات الخدمية والمهنية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، وهي نفس الأنشطة التي يستهدفها القرار الوزارى الجديد الصادر من وزارة التجارة الكويتية.
ويهدد القرار بإغلاق بعض المشاريع الصغيرة المسجلة باسم كويتيين وتدار فعليا من قبل مصريين، والتي كانت تستخدم كواجهة قانونية للعمل الحر، كما يعتبر القرار كذلك متشددا نسبيا مقارنة بدول خليجية أخرى تسمح بمشاركة الخليجيين في كافة الانشطة الخليجية وفقا لبروتوكولات مجلس التعاون الخليجي .
