إنذار على يد محضر بالأجرة
وثيقة تضع عاطف مغاوري في مأزق: كشف المستور في علاقة «النائب» بالإيجار القديم
أثار إنذار على يد محضر موجه النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، إلى مالكة المسكن الذى يعيش فيه بعرض مبلغ 250 جنيهاً مصرياً، وهي القيمة الإيجارية الشهرية المتفق عليها، دون الزيادة المقررة بحسب قانون الايجار القديم موجة من الجدل.
واتهم بعض الملاك، تبني عضو مجلس النواب لقضية المستأجرين ضد تعديلات قانون الإيجار القديم، بأنها للمصلحة الشخصية فقط، وليس دفاعا عن الحقوق العادلة للملاك والمستأجرين، حيث أنه صاحب مصلحة فى هذه القضية التى تثير جدلا واسعا داخل البرلمان وفى الشارع المصري من إقرار تعديلات القانون نهاية العام الماضي.
وبحسب المستند المنشور على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، قام النائب عاطف مغاوري بتوجيه إنذار «عرض أجرة رسمي» عن طريق محضر محكمة الزقازيق إلى مالكة العقار الذي يقطن به في المساكن التعاونية بحي ثان الزقازيق. وتضمنت أوراق الإنذار الرسمي، الموجه للسيدة ريهام صلاح السيد عبد السميع، رغبة النائب في سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن شقته السكنية الكائنة بالعقار رقم 7 شارع الرحمن بحي ثان الزقازيق. ووفقاً للوثيقة، فإن العقد الإيجاري يعود تاريخه إلى 1 أبريل 1994، حيث انتقلت ملكية الشقة للمنذر إليها بموجب عقد قسمة بين ورثة المالك الأصلي.
وأوضح الإنذار أن النائب «المستأجر» عرض مبلغ 250 جنيهاً مصرياً (مائتان وخمسون جنيهاً)، وهي القيمة الإيجارية الشهرية المتفق عليها، عن شهر فبراير لعام 2026. وجاء في نص الإنذار أنه في حال رفض المالكة استلام المبلغ، سيتم إيداعه خزانة المحكمة المختصة لصالحها، وهو الإجراء الذي تبرأ به ذمة المستأجر قانوناً من أي مستحقات مالية عن تلك الفترة.
تراكم المديونيات
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه تصنيف المنطقة الذى يعيش فيها عاطف مغاوري كمنطقة متوسطة، بحسب قرار محافظ الشرقية المنشور بالجريدة الرسمية، وهو ما يفرض عليه دفع أجرة شهرية 2500 جنيه .
وكان النائب عاطف مغاوري، قد أعلن عن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم خلال جلسات مجلس النواب، مشددًا على أن للمجلس ليس فقط سلطة التشريع، بل أيضًا سلطة الرقابة على الآثار التشريعية للقوانين الصادرة، خصوصًا تلك التي تؤثر مباشرة على المواطنين المستأجرين.
وقال عاطف مغاوري، أن المديونيات بدأت تتراكم على المواطنين المستأجرين، رغم أن المادة رقم 2 من القانون تمنح المستأجر مهلة 7 سنوات للسكن و5 سنوات للعقارات التجارية، مشيرًا إلى أن القيم الإيجارية تضاعفت عشرات المرات حسب المنطقة، بينما استمر المطالبة بفرق الأجرة منذ 1 سبتمبر وفقًا للقيم الجديدة، وأن عدد المواطنين الذين طُلب منهم سداد الإيجار المستحق شهريًا بالإضافة إلى الفروقات منذ 1 سبتمبر وصل إلى نحو 24 ألف مواطن، مما يخلق عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، ويستدعي تدخل تشريعي لتخفيف الضغط على الفئات المتضررة.
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية أن تتسم التشريعات بالمرونة والعدل، وأن يقوم المجلس الرقابي بدوره في تقييم أثر القوانين على المواطنين، لضمان عدم حدوث ضرر اقتصادي واجتماعي كبير نتيجة تطبيق نصوص قانونية قديمة أو غير مناسبة للمرحلة الحالية.
