الأوربيون فى المرتبة الأولى
تقرير رسمي: تراجع الموظفين الأجانب فى الحكومة المصرية إلى 774 أجنبيا
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بمصر خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عددهم 774 أجنبيًا، مقارنة بـ 978 أجنبيًا في عام 2023، بنسبة تراجع تُقدّر بـ 20.9٪.
ويثير هذا الانخفاض اللافت فى الموظفين الأجانب تساؤلات عديدة حول أسبابه وتداعياته، لا سيما في ظل استمرار حاجة بعض المؤسسات الحكومية لخبرات أجنبية متخصصة، وقد بلغ عدد الذكور الأجانب العاملين في القطاع الحكومي 721 أجنبيًا بنسبة 93.2٪ مقابل 53 أنثى فقط بنسبة 6.8٪ عام 2024، واحتلت الدول الأوروبية المرتبة الأولى من حيث عدد العمالة الأجنبية، بـ 315 أجنبيًا أى40.7% ، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ 155 أجنبيًا أى 20%، بينما جاءت دول الأقيانوس (أستراليا ونيوزيلندا) في أخر القائمة بـ 16 أجنبيًا فقط بنسبة 2.1%
ويمثل الحاصلين على المؤهلات العليا غالبية العاملين أو الموظفين الأجانب، حيث أن 386 أجنبيًا يحملون مؤهلات جامعية بنسبة 49.9% ، و221 أجنبيًا يحملون مؤهلات أعلى من الجامعي بنسبة 28.6 %، ومن حيث نوعية الوظائف، فقد تصدّر الأخصائيون والخبراء بـ 504 أجانب بنسبة 65.1٪، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بـ 112 أجنبيًا بنسبة 14.5٪، ثم الفنيون ومساعدو الأخصائيين بـ 45 أجنبى بنسبة 5.8% ، كما تم توزيع العمالة الأجنبية في 2024 كالتالي:325 أجنبيًا بنسبة 42.0%في الهيئات العامة،270 أجنبيًا بنسبة 34.9% في القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إعادة الهيكلة
أما من حيث نمط التوظيف ، فيذكر أن 615 أجنبيًا (79.5٪) تم تجديد تعاقدهم، 159 أجنبيًا (20.5٪) تم التعاقد معهم لأول مرة في 2024.
ويرجع هذا الإنخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها: التوجه نحو التوطين وتدعيم الكوادر الوطنية، فقد بدأت الحكومة في تطبيق سياسات تستهدف تقليل الاعتماد على الموظفين الأجانب أو العمالة الأجنبية، وتشجيع توظيف المصريين، خاصة في الوظائف التي يمكن سدّها محليًا. إعادة الهيكلة وتقليص العقود، فقد اتجهدت عدد من الجهات الحكومية إلى عدم تجديد العقود أو خفض عدد الأجانب، بهدف خفض التكاليف أو الاستفادة من بدائل محلية. الأعباء القانونية والتكلفة المتزايدة، حيث أن اللوائح المرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل للأجانب أصبحت أكثر تعقيدًا أو تكلفة، مما أثر في قرار الاستعانة بهم. الأوضاع اقتصادية، ففي ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما فيها ضغوط الموازنة وارتفاع الدين، اتجهت الدولة نحو خفض النفقات، بما يشمل تقليل أعداد العمالة الأجنبية . التحول إلى القطاع الخاص، فقد أزدادت أعداد الأجانب في القطاع الخاص والاستثماري، حيث ارتفع عددهم إلى 22.9 ألف أجنبي عام 2024، مقارنة بـ 17.3 ألفًا عام 2023، بنسبة زيادة 32٪.
وقد يترتب على هذا النقص فى العمالة الاجنبية فى القطاع الحكومى أن تعاني بعض المؤسسات من نقص الكفاءات الأجنبية المتخصصة، خاصة في المجالات التقنية أو البحثية. كما من الممكن أن يؤدى ايضا إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية. ولكن إذا لم تُواكب خطط الإحلال هذا الانخفاض، فقد يحدث تراجع مؤقت في الأداء المؤسسي لبعض الجهات.
