سؤال برلماني
عضو «النواب»: البكالوريا تهدد السلم الاجتماعي والطلاب ليسوا فئران تجارب
قدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب سؤالا برلمانيا حول البكالوريا والقرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 الخاص بتطبيق النظام بجوار الثانوية العامة، بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للثانوية العامة، ووجه السؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وقال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القرارات الأخيرة لوزارة التعليم، صدرت بشكل متعجل وتسببت في حالة من الارتباك الواسع والضغط النفسي الهائل على الطلاب وأولياء أمورهم، متهما الوزارة بتحويل الطلاب إلى فئران تجارب، ومحذرا من أن ما يجري يتسبب في تكدير السلام الاجتماعي ويمثل مقامرة بمستقبل أبنائنا.
واستنكر عضو مجلس النواب منطق إجبار الطلاب على الاختيار بين النظامين منذ الصف الأول الثانوي دون السماح بالتحويل لاحقا، بالرغم من أن المواد المقررة في تلك المرحلة متطابقة تقريبا في النظامين، وهو ما يمثل ضغط غير مبرر وقرار يفتقد للحكمة والتدرج.
وأكد "البياضي" وجود تناقضات صارخة في توزيع المواد داخل مسارات البكالوريا، منها أن طالب مسار الطب لا يدرس الكيمياء أو الأحياء في الصفين الأول والثاني ثم يُفاجأ بدراسة المادتين بمستوى رفيع في الصف الثالث الثانوي، وأيضا فإن طالب مسار الهندسة لا يدرس الفيزياء في الصفين الأول والثاني، ثم يصطدم بهما بالعام الأخير، ولا يدرس الكيمياء إطلاقًا طوال المرحلة، فتلك الترتيبات تمثل عشوائية تربوية خطيرة تربك العقول وتتسبب في هدر الطاقات.
ترتيب مواد البكالوريا
كما اتهم فريدي البياضي وزارة التعليم بالعبث في ترتيب المواد غير المضافة للمجموع، ومنها التربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، حيث يلتزم طالب الثانوية العامة بدراستها في الصف الثالث، بينما يدرسها طالب البكالوريا في الصف الثاني، وهو ما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نصت عليه مواد الدستور.
وتسائل عضو مجلس النواب عن سبب غياب التقييم الدقيق للبنية التحتية والموارد البشرية قبل إقرار النظام الجديد، مؤكدا عجز المدارس عن تطبيق نظامين متوازيين، كما تجاهلت وزارة التعليم التحذيرات السابقة واتخذت قرارات متسرعة في حالة من الاندفاع، وهو ما أجبر أولياء الأمور تحت الضغط والتهديد على قبول البكالوريا.
ولفت إلى خطورة السماح بحوالي 44 محاولة امتحانية للطالب مع فرض رسوم بقيمة 200 جنيه، عن كل مادة، في انتهاكًا صارخًا لمجانية التعليم التي نصت عليها المادة 19 من الدستور، وقضاء على العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 8 من الدستور، فكيف يكافأ طالب أعاد محاولاته حتى حصل على 91% على حساب طالب اجتهد من المرة الأولى ونال 90%.
وحذر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من أن نظام البكالوريا بهذا الشكل وتلك الاجراءات، ليس إصلاحا تعليميا، ولكنه مقامرة غير محسوبة العواقب.
وطالب النائب، الحكومة، بمراجعة طريقة تقسيم المواد الدراسية بما يحقق اتساق المناهج مع المسارات العلمية، وسرعة التقدم بتعديلات على القانون الحالي ووقف هذه التجارب المرتبكة، والالتزام بتصميم نظام واحد متكامل ومدروس بعناية، يحقق مجانية التعليم، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.
