تعرض المدرسة للمساءلة والتحقيق
"ابتزاز المدارس".. أزمة ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات و"التعليم" تحسم الجدل
أزمة يعاني منها عدد كبير من أولياء الأمور في توفير القسط الأول من المصروفات الخاصة بالمدارس قبيل بداية العام الدراسي، خاصة مع تكالب مصاريف المدارس مع شراء المستلزمات الدراسية والزي المدرسي خلال شهر سبتمبر، وهو ما يثير غضب العديد من أولياء الأمور في ربط تسليم الكتب للطلاب بضرورة سداد المصروفات، واعتبروه أنه ابتزاز ممنهج لسداد المصروفات وعدم تأخيرها.
وفي هذا الإطار يقول هشام محمد، ولي أمر طالب في احدى مدارس اللغات الخاصة التي تقع تحت اشراف وزارة التربية والتعليم: مسألة ربط المصروفات بتسليم الكتب هي سياسة متبع في غالبية المدارس ونحن نستشعر أننا نقع فريسة لعملية غبتزاز من قبل المدرسة في مسألة التأخر في سداد المصروفات.
وأضاف هشام: لا أدري كيف يمكن أن ان تقوم مدرؤسة مهمتها زرع قيم التربية والأخراق بالتدني إلى مستوى الملاحقات الهاتفية واحراج الأطفال من الطلبة في مواجهتهم أمام زملائهم بالحديث معهم حول المصروفات ورفض تسليمهم الكتب الا بعد سدادها.
التعليم تحسم الأمر
وفي هذا الإطار ، حسمت وزارة التربية والتعليم قضية ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات، حيث أكدت ضرورة دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وأصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام خطابًا رسميًا موجهًا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، يتضمن التشديد على ضرورة الالتزام بتسليم الكتب المدرسية للطلاب في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات دون أي قيود أو اشتراطات تتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وأكدت الوزارة في خطابها، أن إجراءات تسليم الكتب في هذه المدارس يجب أن تتم بنفس الآلية المعمول بها في المدارس الرسمية الحكومية، حيث يتسلم الطلاب الكتب المدرسية مع بداية العام الدراسي دون ربط ذلك بسداد المصروفات.
وشددت على أن تحصيل المصروفات يتم وفقا للنشرات السنوية المنظمة لهذا الأمر، بعيدًا عن أي ممارسات فردية قد تؤدي إلى تعطيل حصول الطلاب على الكتب.
ويأتي هذا التوجيه استجابة لشكاوى أولياء الأمور المتكررة من ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، وهو ما يسبب أعباء إضافية على الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي هو ضمان انتظام العملية التعليمية من أول يوم دراسي، من خلال تمكين جميع الطلاب من استلام كتبهم في الوقت المحدد، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
من جانبها، أكدت الإدارة المركزية للتعليم العام أن أي مخالفات لتلك التعليمات ستخضع للمساءلة والتحقيق، لافتة إلى أن المدارس ليست من حقها تعطيل تسليم الكتب أو حرمان الطلاب منها تحت أي مبرر.
وأضافت أن ربط الكتب بالمصروفات يمثل مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة، مشيرة إلى أن الهدف هو تيسير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.
كما شددت الوزارة على أن الالتزام بهذه التعليمات يعد أمرًا عاجلًا وملزمًا لجميع المدارس، داعية المديريات والإدارات التعليمية إلى متابعة التنفيذ بدقة، والتأكد من حصول كل طالب على حقه في الكتب دون تأخير.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت في السنوات الماضية تعليمات مشابهة، إلا أن بعض المدارس لم تلتزم بها، مما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على هذا الإجراء بشكل رسمي وحازم هذا العام. وتؤكد هذه الخطوة على استمرار الوزارة في سياستها الرامية إلى تحقيق العدالة التعليمية وضمان بدء الدراسة بانضباط داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
