بعد قانون إعدام الأسرى
أحمد الطيبي لـ«الصفحة الأولى»: بن غفير أكبر محرض على العنف ويجب اعدامه
أكد أحمد الطيبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أن الكتلة العربية للتغيير ستقود جبهة المعارضة ضد مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، لما يحمله مشروع من انتهاك صارخ ضد الفلسطينيين بشكل عام في مناطق 1948 وخارجها في كامل فلسطين، وبشكل خاص ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقال الطيبي في تصريح خاص لـ «الصفحة الأولى»: ان مشروع قانون إعدام الأسرى في الأساس يستهدف كل من تثبت ادانته الإرهاب والتخريب او دعمه، واذا كانت حيثية القانون قائمة على هذا الأمر فإن أولى الاشخاص لتطبيق القانون عليه هو الوزير المتطرف بن غفير ويجب اعدام وفق هذا القانون حال تطبيقه.
وأضاف الطيبي ان بن غفير كان الداعم الرئيسي العصابات العنف والتخريب والجريمة، موضحا ان داخل المجتمع العربي قتل ما يزيد عن 215 شخصا منذ بداية العام نتيجة أنشطة عصابات العنف والجريمة في المجتمع العربي، معتبرًا أن الشرطة الإسرائيلية "غيابها شبه كامل.
وتابع الطيبي :" إذا أُقر هذا القانون، سيكون بن غفير أول من يُعدم. عليه أن يفكر مرتين، فهو الوحيد المدان في هذا البرلمان".
قانون إعدام الأسرى
جدير بالذكر، أن لجنة الأمن القومي في «الكنيست»، وافقت الاثنين، على المضي قدماً في مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، وهو قانون أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأييده له، بعد استعادة جميع الرهائن الأحياء ومعظم الجثامين من قطاع غزة.
ويُلزم القانون القضاة الإسرائيليين بإنزال عقوبة الإعدام بحق كل فلسطيني تثبت مشاركته -بأي شكل- في قتل إسرائيليين، بدلاً من إصدار حكم المؤبد الذي عادة ما يواجه أي فلسطيني يدان بقتل إسرائيلي؛ سواء بنفسه أو بتحريض آخرين على التنفيذ، أو يدان بالتخطيط أو توجيه عملية القتل أو تقديم المساعدة فيها.
وإذا كان الفلسطيني محكوماً عليه بالمؤبد، فهذا يعني أنه مدان بقتل إسرائيلي واحد، وإذا كان محكوماً عليه بخمس مؤبدات -مثلاً- فهذا يعني أنه قتل 5 إسرائيليين؛ لكن النتيجة واحدة، وهي السجن مدى الحياة.
ويقف وراء مشروع قانون الإعدام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الذي حاول دفع القانون مرات عدة قبل ذلك، ولكنه اصطدم في البداية -وكان ذلك قبل الحرب- بتحفظات من قِبل الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية؛ خشية دفع المنطقة إلى تصعيد.
قوات النخبة
وفي حال إقرار مشروع القانون عبر الجلسة العامة في الكنيست غدا الأربعاء فإنه سيستهدف بدايةً نحو 300 أسير فلسطيني من بين أكثر من 9 آلاف أسير، وهم عناصر النخبة في كتائب القسام، الجناح العسكري لـ«حماس»، والذين اعتقلتهم إسرائيل خلال الهجوم على بلدات غلاف غزة، أو خلال الحرب على القطاع.
وإضافة إليهم، يوجد نحو 100 من أصحاب أحكام المؤبد الذين لم تشملهم صفقات التبادل حتى الآن، وظلوا في السجون.
وهناك مؤشرات بأن تبدأ إسرائيل في تنفيذ الأحكام بـ«قوات النخبة».
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تحتجز ما بين 250 و300 من عناصر «النخبة» الذين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت تقارير إسرائيلية، هذا الأسبوع، أن إسرائيل تعتزم تسريع محاكمة «قوات النخبة» بعدما وصلت التحقيقات معهم إلى مراحلها النهائية.
