«عضو النواب»عن نقص الأدوية: حاسبوا الشركات والصيدليات المتلاعبة

قدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا حول اختفاء بعض الأدوية الحيوية من الأسواق، وارتفاع أسعار أصناف أخرى بشكل كبير وغير منطقي، ما يعرض حياة وصحة المواطنين للخطر، كما يثقل كاهل الأسر المصرية بالمزيد من الأعباء، وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتوجيه السؤال إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

وقال عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية في مجلس النواب، إن شكاوى المواطنين تكررت في الفترة الماضية من أزمة نقص الأدوية الأساسية داخل الصيدليات، والتي يقابلها تصريحات رسمية ومتكررة من وزارة الصحة بتوافرها بكثرة، وهو ما يتسبب في حالة من البلبلة وفقدان الثقة.

وهاجم "المير" وزارة الصحة، متسائلا عن دورها في الرقابة الفعلية على شركات الأدوية، لضمان التزامها بالإنتاج والتوزيع وعدم افتعال أزمات متعمدة لزيادة أسعار العقاقير والأصناف الدوائية، وعن استمرار مشهد "صيدليات بلا أدوية"، رغم تأكيد "الصحة" على توافر المخزون الاستراتيجي، وهل تمتلك الوزارة خطة واضحة وعاجلة لضبط سوق الدواء وحماية المريض المصري، أم أن المواطن سيظل هو الضحية أمام تلك الفوضى؟

آلية رقابية

وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل آلية رقابية صارمة لمتابعة خطوط إنتاج وتوزيع الأدوية الحيوية، بالتزامن مع إعلان قوائم دورية بالأدوية المتوفرة وقوائم بالأدوية الناقصة، لضمان الشفافية، حتى لا يكتب الأطباء أدوية غير متوفرة في أي صيدلية، وذلك للتخفيف عن المرضى في البحث عن الأدوية.

كما شدد "المير" على ضرورة تشديد العقوبات على الشركات والمخازن والصيدليات المتلاعبة والمتسببة في أزمة نقص الدواء، وتنفيذ خطة عاجلة لضبط الأسعار ومواجهة الزيادات غير المبررة في بعض الأصناف، إضافة إلى تفعيل دور غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة لمتابعة ملف الدواء بشكل يومي.

وكان علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، حذر من أن مصر تُعاني من أزمة دوائية خطيرة بسبب نقص حوالي من 20 إلى 40% من الأسماء التجارية الدوائية، ولذلك المريض يجد نفسه مضطرًا لتغيير العلاج أو الانتظار أو قبول البدائل.

ولفت إلى وجد عجز في مكونات الانتاج يقدر بين 15 إلى 20% من احتياجات سوق الأدوية، ما يؤدي عمليًا إلى اختفاء حوالي 200 دواء من الصيدليات.